به گزارش خبرآنلاین، روزنامه همشهری نوشت: از سال ۹۹ دولت مصوبهای برای جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ اجاره و حمایت از مستأجران ابلاغ کرد. نتیجه این مصوبه اورژانسی گرچه در سال اول جذاب نبود، اما مسیر استفاده از یک ابزار تنظیمگر در بازار اجاره را هموار کرد.
سرگذشت ابزار تنظیم اجاره
مصوبه سال ۱۳۹۹ نخستین تجربه قیمتگذاری دستوری اجارهبها بود که با هدف حمایت از مستأجران شکل گرفت اما به دلیل ناهماهنگی بین مصوبه دولت با حقوق مالکیت و خطمشی مراجع قضایی عملا میزان موفقیت مصوبه ضعیف بود.در سالهای بعد، این سیاست در قالب مصوبه ستاد کرونا، مصوبه شورای عالی مسکن و از سال۱۴۰۳ در زیرمجموعه «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» تمدید شد. نرخهای مصوبه سال اول ۲۵درصد برای تهران، ۲۰درصد برای کلانشهرها و ۱۵درصد برای سایر شهرها بود که در دورههای بعد با تغییراتی محدود ادامه پیدا کرد.با وجود تأکید مکرر دولت بر ممنوعیت افزایش بیش از سقف مصوب، تجربه ۶ساله نشان داده که این سیاست در عمل با چالش جدی اجرا روبهرو بوده است،چراکه تورم عمومی، رشد قیمت مسکن و کمبود عرضه واحد اجارهای باعث شد بسیاری از موجران از راههایی مانند تنظیم قرارداد جدید یا تخلیه ملک با دلایل محکمهپسند اما غیرواقعی محدودیتها را دور بزنند.
چرا سقف اجاره لرزان است؟
متولیان حوزه مسکن تقریبا هیچگاه هدف اصلی و واقعی مصوبه سقف افزایش قیمت اجارهبها را به زبان نیاوردند و همین مسئله انتظارات از این مصوبه را بهشدت بالا برد و در ادامه با موفق نشدن آن را بدنام و سرخورده کرد.واقعیت این است که هدف اصلی مصوبه تعیین سقف اجاره فقط حمایت از مستأجران ضعیف و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع آنها بوده و هیچگاه قصدی برای تنظیم بازار در ابعاد وسیع نداشته است.شاهد این مدعا نیز خودداری متولیان اصلی مصوبه از افزایش ضمانت اجرایی نرخ مصوب با ابزارهای حقوقی، مالیاتی، قضایی و اطلاعاتی است.متأسفانه در ایران، برخلاف قانون و با وجود فعالیت سامانههای ملی املاک و اسکان، خودنویس و کاتب، شفافیتی در اطلاعات بازار اجاره وجود ندارد و چنانچه یک قرارداد اجاره در سامانه ثبت نشود، تقریبا هیچ تبعاتی برای ذینفعان آن ندارد.
۲۳۳۰۲