به گزارش خبرآنلاین ،طبق اعلام گمرک صادرات فرش دستباف در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵۰ میلیون دلار رسیده است در حالی که فعالان این حوزه معتقدند با اصلاح برخی قوانین داخلی میتوان رقم صادرات را افزایش داد.
همشهری در گزارشی نوشت: آخرین آمارهای گمرک از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲، تصویر روشنی از افول صادرات فرش دستباف ایران ترسیم میکند.
طبق این آمارها، صادرات فرش دستباف ایران به یک چهلم (۲.۵ درصد) رکورد ۲ میلیارد دلاری دهه ۷۰ رسیده است. گرچه در مورد صادرات ۲ میلیارد دلاری دهه ۷۰ مسائل مختلفی نظیر بیش اظهاری صادرکنندگان برای بهرهمندی از مشوقهای صادراتی مطرح است و نمیتوان به این رقم اتکا کرد؛ اما آمارهای صادرات فرش دستباف در سال ۱۴۰۲ نسبت به میانگین ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات سالانه در ۱۰ ساله پیش از تحریم نیز بیانگر سقوط جدی است. در حقیقت ایران در سال گذشته، یک دهم سالهای قبل از تحریم، فرض صادر کرده است.
به طور کلی بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران در دهه گذشته نیز روند نزولی صادرات این محصول را ثابت میکند.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، ارزش صادرات فرش دستباف کشورمان از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است و در اثر همین سقوط، سهم این صادرات از کل صادرات غیرنفتی که در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۱.۳ درصد بود، به ۰.۰۹ درصد سقوط کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، در دهه گذشته، متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان معادل منفی ۱۹ درصد بوده و به طور میانگین، ایران هر سال ۱۹ درصد از صادرات فرش دستباف خود را به دلایل مختلف از دست داده است.
چرایی سقوط صادرات فرش
عامل اصلی سقوط صادرات فرش دستباف ایرانی، اعمال تحریمها است؛ اما فعالان این حوزه معتقدند حتی با وجود تحریمها، با اصلاح برخی قوانین داخلی میتوان صادرات فرش دستباف را به رقمی بیشتر از رقم فعلی رساند. یکی از مهمترین این موانع، پیمانسپاری ارزی است.
در همین راستا بر اساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایعدستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما این موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۲، بالاخره در آبانماه ابلاغ شد. بر این اساس میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیهای که در آن استفاده شده کاهش یافته است.
با این حال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال جاری دیده نشد و پیگیریها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید؛ بنابراین این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد. بنابراین اجرای این قانون در سال جاری فعلا منتفی است؛ اما فعالان حوزه فرش پیشتر گفته بودند که همچنان به دنبال راهحلی برای تمدید این قانون هستند.
۲۱۷