به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اکبر شوکت یکی از اعضای خانه کارگر، در رابطه با افزایش حداقل مزد ۴۵درصدی کارگران به ایلنا گفت: با توجه به شرایط فعلی و نرخ دو رقمیِ تورم، باید بگوییم که دستمزد کارگران همچنان ناکافی است اما به هر حال تصمیم امسال شورایعالی کار، کارگران را نسبت به دو سال قبل در وضعیتِ بهتری قرار میدهد.
شوکت بیان کرد: در این دو سال، ما با ۳۷ درصد عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم مواجه بودهایم. امسال، با وجود اینکه حدود ۱۰ درصد از این عقبماندگی جبران شده، انتظار داشتیم که جامعه کارفرمایی بیشتر همکاری کند تا بتوانیم این عقبماندگی را سریعتر جبران کنیم.
به گزارش خبرآنلاین دبیر اجرایی خانه کارگر قم گفت: اگر بخواهیم با همین روند پیش برویم، جبران این ضربهای که در دو سال گذشته به جامعه کارگری وارد شده، ممکن است چهار سال طول بکشد. البته باید از زحمات گروه کارگری و جامعه کارفرمایی نیز تقدیر کرد، چراکه تا حدودی وضعیت ما را درک کردهاند.
به گزارش ایلنا این کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: اما واقعیت این است که اگر دستمزدها به اندازه کافی افزایش نمییافت، این مسئله نه تنها به ضرر کارگران بود، بلکه به کارفرماها نیز آسیب میزد. اگر دستمزدها پایین بسته میشد، نیروی کار دیگر رغبتی برای کار کردن در محیطهای تولیدی نداشت. اکنون شاهد هستیم که کارگران به سمت مشاغل دیگری مانند اسنپ میروند، چراکه حقوق بهتری نسبت به محیطهای کارگری دریافت میکنند.
شوکت گفت: در حال حاضر، با توجه به شرایط اقتصادی، من مطمئن هستم که در شهرکهای صنعتی در سال ۱۴۰۴ هیچ کارگری با کمتر از ۲۰ میلیون تومان کار نخواهد کرد. بررسیهای ما نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ که حداقل حقوق ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان بود، کارفرماها در شهرکهای صنعتی معمولاً حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان به کارگران پرداخت میکردند.
وی گفت: اگر کارفرماها بخواهند به کارگران کمتر از ۲۰ میلیون تومان حقوق دهند، مطمئناً تابآوری نیروی کارشان کاهش خواهد یافت. خوشبختانه کارفرماها به این نتیجه رسیدهاند که این وضعیت به نفع هیچکس نیست و باید حقوقها به درستی افزایش یابد.
این عضو خانه کارگر گفت: تصمیم دو سال قبل شورایعالی کار در مورد مزد کارگران، بازی باخت باخت بود. چراکه همانطور که گفتم، کارفرما با از دست دادنِ نیروی کار ضربه خورد و کارگر هم مشکلاتِ معیشتیاش افزایش پیدا کرد.
شوکت بیان کرد: من همچنین بر این باورم که آقای وزیر کار باید بیشتر بر روی بنهای غیرنقدی کار کند و تعاونیهای مصرف کارگری را فعال کند. در این وضعیت اقتصادی، بنهای غیرنقدی میتوانند کمک زیادی به معیشت مردم کنند. دولت باید به جای ارائه رانتهای وارداتی، این امتیازات را به تعاونیهای مصرف و کارگری واگذار کند تا به بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.
این فعال کارگری گفت: در نهایت، باید بگویم که با وجود اینکه هنوز دستمزد کافی نیست، اما زحمات اعضای شورایعالی کار قابل تقدیر است و امیدوارم که روند بهبود ادامه یابد.
گفتنی است خانه کارگر جزو معدود تشکلهای کارگری است که در ایران اجازه فعالیت دارد. این تشکل از ابتدا یک تشکیلات «حزبی» بود که به عنوان شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی (حزب حاکم بر کشور در نیمه اول دهه ۶۰) بوده است. به همین جهت بسیاری کارگران و آگاهان این تشکل را یک تشکل غیر کارگری میدانند.
۲۲۳۲۲۹