حتی در خصوص دریافت تسهیلات تکلیفی دولت همچون وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز متقاضیان محکوم به تحمل انتظار چند ماهه و عبور از هفت خوان رستم بودهاند. اما به یکباره چه شده است که در و دیوار شهر و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر به تصرف بانکها و تبلیغات پرداخت وام آن هم بدون سود و قرضالحسنه در آمده است؟
رقابت قدیمیترین بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات بدون سود و قرضالحسنه ممکن است این سوال را به ذهن متبادر کند که چه شد بانکها با انواع طرحهای جذاب ناگهان مهربان شدند و با تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی در رقابتی تنگاتنگ، مشتریان را به سپردهگذاری و دریافت وام بدون سود با تسهیل در شرایطی از قبل مدت سپردهگذاری و دریافت تضامین دعوت میکنند؟
برای پاسخ به این سوال باید به مدتی قبل برگردیم؛ بانک مرکزی پس از تصدی دکتر فرزین، اصلاح نظام بانکی و حل مشکل ناترازی بانکها را جزو اولویتها و رویکردهای اصلی خود قرار داده و ضمن اخطار به بانکهای ناتراز و وضع مقررات سختگیرانه در اضافه برداشت بانکها و الزام به فروش املاک مازاد و فروش شرکتها و بنگاههای وابسته به بانکها، تعدادی از موسسات اعتباری و بانکهای ناتراز که در وضعیت نامناسبی بودند را منحل یا ادغام کرد تا این موضوع هشداری برای سایر بانکها و موسسات اعتباری قدیمی و ناتراز جهت چارهجویی و تلاش در مسیر بازگشت به تعادل تلقی شود.
به موازات این امر، بانک مرکزی اعلام کرد به منظور ساماندهی این موضوع به هشت بانک ناتراز نیز اخطارهای لازم به همراه یک برنامه مدون جهت بهروزرسانی و خروج آنها از انباشت بیشتر زیان انباشته ارایه کرده است و در این مقطع بود که کمکم فراخوان پرداخت وام بانکهای بزرگ را بعد از سالها غیبت، مشاهده کردیم و به نظر میرسد یکی از برنامههای ابلاغی بانک مرکزی به بانکهای یاد شده، تلاش مضاعف در جذب و تجهیز منابع به منظور جبران بخشی از ناترازی و عدم تعادل در سود و زیان بانکهاست.
در شرایطی که بانکهای تجاری و بزرگ بهطور سنتی علاقهای به پرداخت تسهیلات ارزانقیمت نداشتهاند و در سنوات اخیر دولت سعی کرد با ایجاد و تقویت دو بانک تخصصی قرضالحسنه، به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به تقاضای روزافزون مردم به تسهیلات خرد و ارزانقیمت را عینیت بخشد و بانکهای تخصصی قرضالحسنه نیز با تلاش مضاعف در یک رقابت نابرابر با بانکهای تجاری توانستند از یک سو به نیازهای فوری بخش بسیار زیادی از متقاضیان وام پاسخ دهند و از سوی دیگر بدون توسل به استقراض و خلق پول و تولید نقدینگی و سایر زمینههای ناترازی از محل دریافت حداکثر ۴ درصد کارمزد سالانه به سود دست یافته و اعتماد از دست رفته عمومی به بانکها را برگردانند، باید دید این توفیق اجباری بانکهای تجاری که احتمالا به صورت کوتاهمدت و در قالب یک استراتژی موقت و محدود ظهور کرده است، میتواند متقاضیان تسهیلات را جذب و راضی کند؟
نگاهی کوتاه به شرایط اعلامی این بانکها در پرداخت وام قرضالحسنه که باز هم معطوف به جلب منافع و سود بیشتر به نفع بانک است تا متقاضی وام، در رسانههای مختلف به ترکمنچای تشبیه شده است و در این شرایط که بازارهای موازی از قبیل ارز، طلا، بورس، مسکن و… نیز با چالشهای متعدد و رکود و عدم اقبال در سرمایهگذاری مواجه هستند، باید چند ماه منتظر ماند و دید که آیا توسل به این داروی مسکن، میتواند نقش قابل توجهی در افزایش منابع بانکها، رفع ناترازی و رسیدن به تعادل در سود و زیان بانکها ایفا کند یا خیر؟
۲۳۳۰۲