براساس این رأی، شرکتهای هواپیمایی میتوانند کف و سقف قیمتهای خود را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کنند. نکته مهم در مورد این رأی، اجرائینشدن آن توسط وزارت راه و شهرسازی و سکوت مراجع مربوطه در رابطه با نادیده گرفتهشدن آن است.
به نظر میرسد علت مقاومت وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرائیکردن رأی دیوان عدالت اداری، به جهت نگهداشتن اقبال عمومی است. این در شرایطی است که افکار عمومی برای سالهای متمادی نسبت به زیانهای قیمتگذاری دستوری آگاهی نداشته و دولت از این سیاست به عنوان ابزاری برای مهار گرانی در بازار نام میبرده است درحالیکه ضعیفشدن بازار منجر به کاهش دسترسی عمومی به خدمات و افزایش پنهان قیمتها در بازارهای سیاه شده است.
شنیدهها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی، با وجود رأی دیوان عدالت اداری، همچنان با اعمال نفوذ روی شرکتهای هواپیمایی از تعیین نرخ پرواز توسط آنان جلوگیری کرده و نرخ دستوری خود را ابلاغ میکند.
حال باید دید که در روزهای آینده، کدام نهاد متولی پیگیریکردن عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری خواهد شد و بازار صنعت هوایی کشور را از این وضعیت نجات خواهد داد.
۲۳۳۰۲