به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: میزان افت شاخص یا تعداد نمادهای منفی به حدی واضح و مشهود است که ذکر اعداد و درصدها ضرورتی ندارد؛ چراکه تنها شمار اندکی از شرکتها توانستهاند معاملات مثبتی را تجربه کنند.
طی سه روز گذشته، شاخص کل بازار حدود ۲۰۰ هزار واحد افت کرده و این کاهش قابلتوجه به روشنی نشاندهنده تاثیر چندجانبه عوامل مختلف است. یکی از این عوامل، نگرانیهای ناشی از احتمال وقوع جنگ در آینده است که ذهنیت عمومی را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و جو روانی منفی به بازار تزریق کرده است. اما نکته نگرانکنندهتر، به نوع عملکرد تصمیمگیران در خصوص توقف کامل معاملات بازمیگردد.
در ابتدا حتی صندوقهای سرمایهگذاری نیز بهطور کامل متوقف شدند؛ بهطوریکه حتی وجوه نقدی سپردهشده در بانکها نیز از دسترس خارج شده بود. این اقدام تاثیر مستقیمی بر معاملات بازار سهام گذاشت و این تهدید بیشتر از ناحیه تصمیمگیران داخلی نشات گرفته است، نه از خسارتهای ناشی از وضعیت جنگی که تاکنون نیز آثار مستقیمی بر عملکرد شرکتها و صنایع وارد نکردهاند. آثار غیرمستقیم آن هم در بلندمدت قابل بررسی خواهد بود.
در کوتاهمدت، بازار با خسارت خاص و مستقیمی مواجه نشده است. اما اگر بخواهم تحلیلی از وضعیت فعلی ارایه کنم، باید گفت که تعداد زیادی از نمادها به حجم مبنا رسیدهاند و باعث شدهاند دامنه کامل منفی ۳ درصدی در بسیاری از سهام شکل بگیرد. با این حال، حجم معاملات به مرور در حال کاهش است و اصرار سهامداران حقیقی برای فروش سهام، بیش از آنکه ناشی از واقعیتهای اقتصادی باشد، نتیجه تصمیمی است که بهنظر میرسد در آن، نظر کارشناسان اقتصادی نقش موثری نداشته است. بهجای آن، نگاههای مصلحتاندیشانه یا دخالت برخی نهادها در این موضوع تاثیرگذار بودهاند.
نتیجه چنین تصمیماتی اکنون در بازار بهوضوح دیده میشود. در کنار فضای بیاعتمادی و بلاتکلیفی ناشی از مذاکراتی که پیشتر مطرح شده و بینتیجه باقی ماندهاند، حس نااطمینانی در بازار همچنان پابرجاست. اما موضوعی که تهدیدآمیزتر و نگرانکنندهتر است، آن است که در بازهای بلندمدت، سهامدار و سرمایهگذار از حق تصمیمگیری درباره سرمایه خود محروم شده است؛ بهطوریکه حتی اگر اکنون نیز فروش سهام بهراحتی ممکن نباشد، اما توقف معاملات اقدامی غیرضروری بود که بازتاب منفی آن در شرایط فعلی کاملا مشهود است. بهطور قطع، روشهای جایگزین بهتری برای مدیریت وضعیت بازار وجود داشت و در حال حاضر نیز امکان بازنگری در این تصمیمات وجود دارد.
۲۳۳۰۲