به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که این بازار نیز مانند بسیاری از بخشهای اقتصادی تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و تحولات اخیر سیاسی قرار داشت. مجموعهای از نااطمینانیها و شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد باعث شد بسیاری از پیشبینیهایی که پیشتر درباره مسیر بازار مسکن مطرح میشد، با تردید مواجه شود و فعالان این حوزه ارزیابی دقیقی از چشمانداز کوتاهمدت بازار نداشته باشند.
در چنین فضایی، رکود معاملات، کند شدن فعالیتهای ساختمانی در برخی شهرهای بزرگ و افزایش تقاضا در بازار اجاره از جمله مسائلی است که مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. همزمان، تحولات اقتصادی و شرایط حاکم بر کشور نیز بهعنوان متغیرهایی اثرگذار بر بازار مسکن مطرح میشود؛ بازاری که بهطور سنتی پیوند عمیقی با وضعیت اقتصاد کلان دارد و از آن تأثیر میپذیرد.
آینده بازار مسکن به تغییر شرایط «فورس ماژور» فعلی بستگی دارد
اقتصادنیوز نوشت: در همین راستا، ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به بررسی وضعیت این بازار در سال ۱۴۰۴، شرایط ساختوساز و پروژههای ساختمانی و همچنین چشمانداز بازار خرید، فروش و اجاره در سال ۱۴۰۵ پرداخت.
او درباره شرایط فعلی بازار مسکن در پایان سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: شرایط موجود، شرایطی خاص است. هرچند پیش از این پیشبینیهایی درباره روند بازار مطرح شده بود، اما در وضعیت کنونی ممکن است این پیشبینیها دیگر با شرایط فعلی تطابق نداشته باشد.
او افزود: ممکن است در سال جدید نیز وضعیتی مشابه آنچه سال ۱۴۰۴ مشاهده میشد ادامه یابد و بازار در همین حالت باقی بماند.
این کارشناس بازار مسکن درباره چشمانداز سال ۱۴۰۵ نیز توضیح داد: آینده بازار تا حد زیادی به تغییر شرایط و وضعیت «فورسماژور» کنونی بستگی دارد. ممکن است شرایط جنگی تغییر کند و وضعیت به حالت عادی بازگردد، اما حتی در چنین حالتی نیز به دلیل رکودی که بازار مسکن تجربه کرده است، تغییرات به سرعت قابل مشاهده نخواهد بود
رهبر تأکید کرد: حداقل سه تا شش ماه زمان لازم است تا بتوان ارزیابی دقیقتری از وضعیت بازار داشت و مشخص شود اقتصاد در مجموع به چه سمتی حرکت میکند. مسکن سهم بزرگی در اقتصاد کلان دارد و از تحولات آن تأثیر میپذیرد؛ بنابراین روند این بازار نیز به شرایط کلی اقتصاد وابسته خواهد بود. در مجموع در شرایط فعلی پیشبینی دقیق از وضعیت بازار مسکن چندان امکانپذیر نیست.
پروژههای ساختمانی در وضعیت نیمهتعطیل قرار دارند
رهبر در ادامه درباره وضعیت پروژههای ساختمانی و ساختوساز در سال ۱۴۰۴ گفت: در بسیاری از مناطق کشور که کمتر تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفتهاند، فعالیتها تقریباً با همان روال قبلی ادامه دارد، هرچند بازار همچنان در رکود به سر میبرد. با این حال، در تهران و برخی شهرهای بزرگ میتوان گفت پروژههای ساختمانی تا حدی در وضعیت نیمهتعطیل قرار دارند و شرایط عادی بر آنها حاکم نیست.
او توضیح داد: شرایط موجود نوعی فضای احتیاط و نگرانی در فعالیتهای ساختمانی ایجاد کرده است؛ بهطوری که حتی برخی کارگران، بهویژه نیروهای مؤثر در پروژهها، تمایل کمتری برای ادامه فعالیت در این شرایط دارند. به همین دلیل بسیاری از پروژهها با کندی یا وقفه مواجه شدهاند و در حال حاضر میتوان گفت بخشی از فعالیتها در این حوزه در وضعیت نیمهتعطیل قرار دارد.
در دورههای رکود خرید و فروش، فشار تقاضا به سمت بازار اجاره منتقل میشود
این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از این گفتوگو درباره چشمانداز بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: معمولاً میان بازار خرید و فروش و بازار اجاره رابطهای معکوس وجود دارد. زمانی که بازار معاملات مسکن با رکود مواجه میشود، تقاضا برای اجاره افزایش پیدا میکند و این موضوع میتواند به رشد اجارهبها منجر شود.
رهبر افزود: تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که در دورههای رکود خرید و فروش، فشار تقاضا به سمت بازار اجاره منتقل میشود. از این رو، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، احتمال دارد روند افزایش اجارهبها نیز مشابه گذشته ادامه پیدا کند.
شاید در بازار مسکن شمال و شرق کشور خریدارانی باشند زیرا…
او تاکید کرد: در حال حاضر بازار در وضعیت خاصی قرار دارد و تا حدی متوقف شده است. ممکن است در مناطقی که تأثیر شرایط جنگی کمتر بوده، تحرک بیشتری در معاملات دیده شود؛ برای مثال در برخی شهرهای شمالی یا بخشهایی از شرق کشور ممکن است خریدارانی در بازار حضور داشته باشند. با این حال، به طور کلی بازار از رونق فاصله دارد و شرایط مشابه گذشته همچنان ادامه دارد.
او درباره قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت: شرایط این بازار تفاوت چندانی با سایر بخشها ندارد و بخشی از فعالان این حوزه در حال حاضر فعالیت چندانی ندارند. برای کسانی که همچنان در این حوزه مشغول فعالیت هستند، قیمت مصالح ساختمانی نیز متأثر از تورم عمومی کشور افزایش یافته و روند آن تقریباً همسو با تورم حرکت کرده است.
۲۲۳۲۲۵