چند روز پیش از ناآرامیها و اعتراضات ناشی از نابسامانیهای ارزی، یکی از اساتید برجسته اقتصاد در نقد سیاست جدید ارزی دولت هشدار داد که در شرایطی که همه قیمتها افزایش مییابد، محاسبه و جبران مابهالتفاوتها عملاً ممکن نیست و پرداخت یارانههای نقدی، دردی از اقتصاد و معیشت مردم دوا نخواهد کرد. ایشان تأکید داشت که تکنرخی کردن ارز تنها زمانی معنا دارد که دولت توان پاسخگویی به هر میزان تقاضای ارزی را داشته باشد؛ در غیر این صورت، اساساً مفهومی ندارد.
تکرار یک خطای آزمودهشده
تجربه تثبیت نرخ ارز در دولتهای پیشین ـ چه دلار ۴۲۰۰ تومانی و چه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ـ همگی بر یک پیشفرض مشترک استوار بود: امکان اشباع تقاضای ارزی. پیشفرضی که در عمل تحقق نیافت. نتیجه، نه ثبات، بلکه جهش قیمت و بازتولید نظام چندنرخی در شکلی جدید بود.
آنچه امروز در جامعه بهعنوان بحث «اول زنجیره و آخر زنجیره» یا «یارانه ارزی» مطرح میشود، بیش از آنکه بحثی اقتصادی باشد، بحثی حسابداری و توجیهگر است. مسئله اصلی اقتصاد ایران، نه نامگذاری نرخ ارز، بلکه توان دولت در حفظ ارزش پول ملی است.
حذف ارز پایه نفتی؛ افزایش درآمد دولت یا اصلاح اقتصادی؟
چرا تجربه حذف ارز پایه نفتی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، پیش از اجرای سیاست جدید، بهطور جدی مورد بازخوانی قرار نگرفت؟ اگر ادعا میشد که رانت گستردهای از این محل شکل گرفته است، چرا عاملان آن معرفی نشدند و چرا نظام مالیاتی برای بازگرداندن این منابع به خزانه دولت فعال نشد؟
واقعیت آن است که آنچه در عمل رخ داد، افزایش شدید درآمد ریالی دولت از محل فروش گرانتر ارز بود؛ بدون آنکه تولید یا خدمات جدیدی به اقتصاد افزوده شود. چنین افزایشی، بنا بر بدیهیات علم اقتصاد، در بهترین حالت کماثر و در اغلب موارد تورمزا است.
ارز؛ متغیر اقتصادی یا محرک بیثباتی اجتماعی؟
کاهش ارزش ریال از حدود ۹۰ هزار تومان به سطوح بالای ۱۴۰ هزار تومان در یک بازه زمانی کوتاه، صرفاً یک نوسان قیمتی نیست؛ بلکه یک فاجعه ملی است. سقوط ارزش پول ملی، مستقیماً با کاهش اعتماد عمومی، تشدید انتظارات تورمی و افزایش آسیبپذیری اجتماعی گره خورده است.
در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمامعیار اقتصادی است، پرسش اساسی این است که آزادسازیهای ناگهانی ارزی، در کجای این نبرد تعریف میشوند و چه نسبتی با منافع ملی دارند؟
مسئولیت گفتار سیاستگذار
اظهارنظرهای اثرگذار درباره مسیر آتی نرخ ارز، بهویژه وقتی از سوی مقامات تصمیمساز مطرح میشود، خود به عاملی برای تشدید هیجانات بازار تبدیل میشود. دولت نمیتواند نسبت به اثرگذاری این گفتار بر انتظارات جامعه و بازار ارز بیتفاوت باشد.
کلام پایانی
جناب آقای دکتر پزشکیان،
درک میشود که دولت چهاردهم در شرایطی دشوار و پیچیده مسئولیت را بر عهده گرفته است. اما راهحل تنگناهای مالی دولت، انتقال هزینهها به مردم از مسیر سقوط ارزش پول ملی نیست. تجربه هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نشان داد که پولپاشی نقدی، در غیاب ثبات اقتصادی، تنها به تضعیف بیشتر معیشت مردم میانجامد.
سال ۱۴۰۷، همزمان با پنجاهمین سالگرد انقلاب اسلامی، میتواند نقطهای برای نمایش اقتدار ملی باشد؛ اقتداری که بدون اقتصاد قابل دفاع و حفظ کرامت معیشتی مردم تحقق نخواهد یافت.
به تعبیر حضرت آیتالله جوادی آملی:
«مال، ستون فقرات یک ملت است؛ اگر این ستون شکسته شود، ملت قدرت قیام و مقاومت نخواهد داشت»
حفظ ارزش پول ملی، نه یک انتخاب سیاستی، بلکه یک ضرورت ملی است.
*فارغالتحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش انرژی
۲۲۳۲۲۹