تنها هنر دولت در بخش مسکن ایجاد تورم دست ساز است ،اگر دولت بخواهد عقلانیتی در بازار مسکن باشد حداقل تا چند سال نباید اجازه افزایش نرخ رهن اجاره را بدهد. چون قیمتهای کنونی هیچ ارتباطی با بنا و درآمد مستأجران ندارد و مردم بشدت تحت فشار قرار گرفته اند.
بخش مسکن ایران تبدیل به یک بحران ملی شده است با مجموعه ایی از رفتارهای غلط و غیرکارشناسی دولت در این بین فقط نگران افزایش تورم اجاره است!
چرا مستاجر ایرانی باید ۴ نوع هزینه اجاره بپردازد!؟
مستاجر ایرانی هم باید تورم لجام گسیخته مسکن را جبران کند، هم کاهش ارزش پول ملی ، هم وامهای بانکی و هم اجاره مرسوم را .
اما در سایر کشورها مستاجر عموما فقط اجاره می پردازد .
چرا دولت به موضوع مهم اصلاح ساختار بازار رهن و اجاره ورود پیدا نمی کند!؟
چه زمانی قیمت گذاری در بخش مسکن میخواهد از حالت خودسرانه خارج شود؟
دولت مجوز افزایش ۲۵ درصدی اجاره ها را صادر کرد و تورم شدید این بخش را قانونی کرد.
این در حالی است که در بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر مردم توان افزایش ۱ درصد را هم ندارند و باید این نرخ کاهشی می شد ، نه افزایشی .
برخی موجران به غلط تصور می کنند که با اجاره دادن یک واحد مسکونی می توانند معیشت خودشان را از مستاجر بگیرند. اما این ممکن نیست مگر با ویران کردن معیشت خانواده مستاجر .
اجاره کمک معیشت است و اگر بنا باشد معیشت یک خانواده موجر از راه اجاره تامین شود ، حداقل باید سه واحد مسکونی را اجاره بدهند تا با اخذ یک سوم درآمد مستاجر بتوانند معیشت خود را تامین کنند.
عرف غلط که ناشی از نبود قانون و ترک فعل قانونگذاران است، مستأجران را در تنگنای غیرقابل گریزی قرار داده است .
باید قیمت گذاری از دست مالک و مستاجر خارج شود و دست ذینفعان سیری ناپذیر از سفره محقر مستأجران خارج شود. اکنون برخی موجران به دریافت صددرصد درآمد مستأجران هم راضی نمی شوند و این در حالی است که اخذ بیش از ۵۰ درصد درآمد یک خانواده فقط برای رفع یک نیاز ، باعث فلج شدن معیشت و اقتصاد خانواده های مستاجر می شود.
کارشناس اقتصاد مسکن
۲۱۲۱۲