به گزارش خبرآنلاین،بازار مسکن کشورمان همچنان درگیر رکود تورمی با رشد خزنده قیمتهاست. یکی از بارزترین ویژگیهای این وضعیت، افزایش قیمت اسمی مسکن همزمان با کاهش قیمت واقعی آن (تعدیلشده با تورم عمومی) است.
تسنیم در خبری نوشت:ین شرایط نشان میدهد مسکن دیگر مانند گذشته نقش حفظ ارزش سرمایه را ایفا نمی کند و قدرت خرید خانوارها بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
اگرچه مراجع رسمی اعلام قیمت مسکن از جمله بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران مدتهاست گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکردهاند، اما بنا بر گفته فعالان این بخش در تهران، میانگین قیمت اسمی هر متر مربع مسکن در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان گزارش شده است که رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به ابتدای سال را نشان میدهد.
در مناطق به اصطلاح بالاشهر پایتخت، قیمت واحدهای نوساز به ۴۵۰ میلیون تومان هم رسیده که افزایش اسمی قابل توجهی محسوب میشود. مشاوران املاک تاکید میکنند با قیمتهای اسمی هیچ معامله مسکنی انجام نمیشود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان درباره وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: رصدها نشان میدهد تا حدی قفل بازار مسکن باز شده و هم در حوزه تولید و هم در بخش معاملات تحرکاتی مشاهده میشود. رکود حاکم تغییر سیکل داده و قهر خریداران نسبت به فصل گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: این شرایط میتواند ناشی از سیاستهای عدم مداخله دولت باشد. در حوزه زمین، قیمتها متناسب با تورم افزایش یافته و تغییر خاصی نداشته، اما در بخش آپارتمانهای احداثی افزایش قیمت مشاهده شده که کمتر از رشد قیمت زمین بوده است؛ با این حال، احتمال جهش قیمت در این بخش وجود دارد.
پورحاجت با اشاره به افزایش هزینههای ساخت مسکن بیان کرد: امروز هزینه ساخت افزایش یافته، نرخ خدمات مهندسی و قیمت زمین بالا رفته و واحدهای عرضهشده تقریباً همتراز با قیمت تمامشده تولیدکنندگان است.
برخی عوامل از جمله فشار هزینهای باعث میشود سازندگان قیمت اسمی را بالا نگه دارند تا در وضعیت اقتصادی کنونی زیان نکنند. در شرایط رکود تورمی، قیمت اسمی احتمالاً رشد ملایمی (کمتر از تورم) خواهد داشت، اما با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم، قیمت واقعی (معامله) کاهش مییابد.
به گفته فعالان بازار مسکن، شرایط برای ورود مصرفکنندگان به بازار مسکن فراهم شده و آنها میتوانند با چانهزنی، واحد متناسب با بودجه خود را خریداری کنند.در مقابل اما این بخش فعلا پناهگاه امنی برای حفظ سرمایهها نیست و ورود سرمایهگذاران ممکن است با ریسکهایی همراه شود.
۲۱۷