به گزارش خبرآنلاین، در حالی که در برخی رسانهها اخباری مبنی بر کاهش برق تحویلی به صنایع سیمانی در دو ماه ابتدایی سال جاری مطرح کردهاند و افزایش قیمت سیمان در هفتههای اخیر به کاهش برق تحویلی به این صنعت نسبت داده میشود، بررسی آمارهای رسمی و واقعیتهای میدانی این ادعا را تأیید نمیکند.
مهر در خبری نوشت: در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با وجود فشارهای کمسابقه بر شبکه برق کشور، تأمین برق صنایع سیمانی تقریباً در سطح سال گذشته حفظ شد. مستند به اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران میزان برق تحویلی به صنایع سیمانی در فروردین و اردیبهشت سال جاری به رقم ۲۱,۱۴۸ مگاوات رسید و این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، این عدد ۲۲,۶۴۲ مگاوات ساعت بوده است و حکایت از تلاش وزارت نیرو برای تأمین برق معادل سال گذشته برای صنایع سیمانی دارد.
تأمین برق معادل سال گذشته در دو ماه ابتدایی سال جاری برای صنایع سیمانی در شرایطی حاصل شده که صنعت برق کشور در سال جاری در حوزه تولید و مصرف برق با چالشهای متعددی مواجه بوده است.
از جمله این چالشها میتوان به گرمای زودرس و افزایش بی سابقه تقاضای مصرف برق بعضاً تا ۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل ورود سریع سیستمهای سرمایشی به مدار، کاهش محسوس ظرفیت تولید نیروگاههای برقآبی به دلیل خشکسالی و تأخیر ناگزیر در انجام تعمیرات دورهای نیروگاههای حرارتی به دلیل کمبود سوخت در زمستان گذشته اشاره کرد. با این وجود وزارت نیرو توانسته است با مدیریت دقیق شبکه و جابجایی بار مصرف، نیاز صنایع سیمانی را تا حد امکان پاسخ دهد.
نمونه بارز این تلاشها را میتوان در عملکرد روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت مشاهده کرد، چرا که در این روزها و در بازه زمانی غیر اوج مصرف (از ساعت ۱۲ بامداد تا ۹ صبح)، به طور میانگین تا ۷۰۰ مگاوات برق به صنایع سیمانی تحویل داده شده که تقریباً معادل کل نیاز مصرفی این صنایع به برق است.
افزون بر این باید یادآوری کرد که بر اساس ماده ۴ قانون «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، صنایع انرژیبر مانند صنعت سیمان مکلف به احداث نیروگاههای خود تأمین شدهاند.
بر اساس همین قانون وزارت نیرو موظف است در ایام اوج بار، اولویت تأمین برق را به صنایعی بدهد که در راستای این تکلیف قانونی اقدام کردهاند.
بر اساس واقعیتهای ذکر شده میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نسبت دادن افزایش قیمت سیمان در هفتههای اخیر به محدودیت در تأمین برق نه تنها با واقعیتهای آماری همخوانی ندارد، بلکه از منظر حقوقی نیز نادیده گرفتن مسئولیتهای قانونی صنایع سیمانی در زمینه خود تأمینی برق است.
لازم به ذکر است که با وجود همه محدودیتها وزارت نیرو حمایت از تولید و جلوگیری از اختلال در فرآیندهای تولیدی کشور را در دستور کار قرار دارد و تمام تلاش خود را برای استمرار تأمین برق صنایع بهویژه در بازههای کمباری به کار خواهد بست و در این بین مشارکت عموم مشترکان به ویژه مشترکان بخش خانگی در حوزه صرفه جویی میتواند در افزایش برق تحویلی به صنایع نقش مهمی ایفا کند.
۲۱۷