روزنامه هم میهن نوشت: یک مصوبه دولتی(واردات موبایل به ازای صادرات) در رواج فساد وارداتی و فروش تلفن همراه، موثر است. هرچند پیش از آن هم فساد به علت مقررات فسادزای دیگر وجود داشته، ولی مصوبه اخیر آن را تشدید کرده است.
این مصوبه پس از چندنرخی بودن ارز، آغاز فساد جدیدی میشود. چون صادرکنندگان در واردات موبایل آشنا نیستند، واردکنندگان حرفهای نیز وارد این بازیهای غیرقانونی و اجاره کردن کارت بازرگانی نمیشوند. در این میان یک حفره جدی بهوجود میآید و کسانی مثل کوروش کمپانی وارد ماجرا میشوند با انواع و اقسام کارها از جمله واردات موبایلهای دست دوم، تطمیع افراد دارای قدرت و استفاده از وضعیت مردم، سفره یک کلاهبرداری بزرگ را به زیان کشور و مردم پهن میکنند و چون مدیریتهای نظارتی را هم میتوانند ساکت کنند، با تبلیغات و ترفندهای دیگر که مصوبه اخیر زمینهساز آنهاست،سفره کلاهبرداری خود را از پول ملت پر کرده و قدری از آن را برای تبلیغات افراد ذینفوذ میدهند و بقیه را برداشته و به خارج میروند.
۲۳۳۰۲