به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز شنبه، ۱۹ اسفندماه، کنگره علمی «بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران؛ با رویکرد بررسی سیاست کنترل ترازنامهای بانکها» با کوشش انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، صنعتی شریف و علامه طباطبایی برگزار شد.
در این نشست، اعضای هیئت علمی این دانشگاهها، نمایندگان بخش خصوصی و همچنین مقامات دولت و بانک مرکزی با بررسی دیدگاههای مختلف اقتصادی، به تورم و علت و معلولهای آن پرداختند.
تجارت نیوز نوشت: محمد قاسمی ششده، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در بخشی از این نشست به اظهار نظر درباره سیاستهای دولت در قبال تورم پرداخت و تصریح کرد: «از آنجا که سیاستهای دولتی در یک مجموعه سیاستی هماهنگ نیست، واکنشهای اجتماعی و آثار اقتصادی ویرانکنندهای خواهد داشت. این اثر در امسال هم مشاهده شد که سهم دولت از تسهیلات، دو برابر بخش خصوصی است.»
وی تصریح کرد: «نتیجه سیاستها این است که دولت همه مردم و فعالان اقتصادی را خلافکار میکند. دولت نمیتواند از یک سو سیاستهای قیمتگذاری داشته باشد و از سوی دیگر از مردم مالیات بگیرد؛ یا اینکه دولت از یک طرف گزارشهای کافی از مخارج خود ارائه نکند اما از طرف دیگر دست خود را در جیب مالیاتدهنده کند. این موارد همان سیاستهایی است که مخاطراتی جدی برای امنیت و اقتصاد کشور ایجاد میکند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «سیاستهای مالیاتی که در سال ۱۴۰۳ نتیجه آنها را خواهیم دید، عملا این معنی را میدهند که راهی برای کسب درآمد حلال در ایران وجود ندارد و مردم راهی برای حفظ ارزش پول خود ندارند.»
۲۲۳۲۲۳