محمدولی در پاسخ به این پرسش که آیا نارضایتی میان فعالان صنف طلا در رابطه با این قانون وجود دارد، گفت: فروشندگان از قانون ناراضی نیستند، اما بحث همکاران این است که ابهاماتی در رابطه با این موضوع هم برای فعالان صنف طلا و هم خود سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
محمدولی ادامه داد: برای مثال براساس قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند، زیرا سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد عایدی و سودی نصیب فروشنده شده است. در حالی که این افزایش قیمت به دنبال تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است.