امیرعباس آذرموند در ایران به طور عجیبی دو مرجع برای اعلام آمار رسمی وجود دارد؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. این دوگانگی مراجع در شرایطی است که حتی نحوه آمارگیری و محاسبات این دو با یکدیگر متفاوت است؛ مرکز آمار ایران در محاسبات خویش هم مناطق شهری و هم مناطق روستایی را لحاظ میکند ولی بانک مرکزی تنها دادههای مربوط به نقاط شهری را بررسی میکند.
بیشتر بخوانید:
هشدار جدی یک اقتصاددان درباره خیز دوباره تورم/ پیمان مولوی: تداوم صعود دلار محتمل است
پیشبینی نگرانکننده یک کارشناس از نرخ تورم / افقه: نه چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد روشن است نه بلندمدت
انتظار اینکه محاسبات دو مرکز در مورد یک شاخص، یکسان باشد، انتظاری به جایی نیست. هر چند هر دو در مورد یک چیزی حرف میزنند ولی حتی دادهها، سبد و روشهای محاسباتی متفاوتی دارند. این نکته فنی اما توجیه کننده سردرگمی که دو نرخ برای شاخصهای کلانی چون نرخ رشد یا تورم به وجود میآورد، نیست.
هدف از محاسبه شاخصهای کلان ایجاد چشماندازی قابل پیشبینی برای اقتصاد است. درواقع آمارها به دست میایند و عمومی میشوند تا هم سیاستگذاران و هم مردم بتوانند با دید روشنتر و بهتر نسبت به فعالیتهای آینده خود حساب شدهتر عمل کنند. وقتی آمارها ضد و نقیض میشوند نه تنها موجب کاهش ابهامات نمیشوند که خود به آن دامن میزنند و همزمان به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد به گزارشهای رسمی هم خواهد شد.
کاهش رشد نفت به کاهش رشد انجامید
بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال را ۲.۹ درصد برآورد کرد حال آنکه نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال گذشته ۵.۳ درصد بوده است. به تعبیری نرخ رشد امسال نسبت به پارسال نصف شده است. این در حالی است که گزارش مرکز آمار ایران در مورد رشد بهار و تابستان ۱۴۰۳ چهار درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تنها ۰.۴ درصد کاهش در این شاخص مشاهده میشود.
در رشد بدون نفت، نرخ محاسبه شده از سوی سیاستگذار پولی ۲.۴ درصد بوده است. به زبانی دیگر وقتی تولید ناخالص داخلی نفت از کل تولید کشور کاسته میشود، نیم درصد از رشدی که بانک مرکزی محاسبه کرده بود کاسته میشود. در محاسبات مرکز آمار همین شرایط با نسبت دیگری حکمفرما است. رشد بدون نفت از نظر مرکز آمار ۲.۶ درصد بوده است. در سال گذشته هم تقریبا در محاسبات این دو مرجع چنین وضعیتی را میشد مشاهده کرد.
با وجود اختلافات محسوسی که میان ارقام محاسباتی دو مرجع رسمی وجود دارد، برخی روندهای مشترک میان آنها هم مشهود است. نقش رشد نفت هم عاملی غیرقابل چشمپوشی نیست و همزمان کاهش رشد آن، به نحوی که نرخ رشد نفت هم در گزارش مرکز آمار و هم در گزارش بانک مرکزی نصف مدت زمان مشابه در سال گذشته شده است.
گفته میشود با روی کار آمدن ترامپ احتمال در پیش گرفتن دوباره سیاست «فشار حداکثری» رشد بخش نفت و گاز میتواند با مشکلاتی بزرگ مواجه شود و حتی گفته میشود که مانند سال ۹۷ یا ۹۸ میتواند رشد آن منفی شود. ولی حتی اگر فروش نفت کاهش نیابد هم از شدت رشد آن کاسته خواهد شد.
۲۲۳۲۲۹