به گزارش خبرآنلاین،دادههای دفتر ملی آمار (NBS) روز دوشنبه نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲.۸ درصد افزایش یافته که از پیشبینی افزایش ۱.۶ درصدی در نظرسنجی رویترز فراتر رفته است. این شاخص در ماه مارس روند نزولی ۴۱ ماهه خود را معکوس کرده بود و قیمتها ۰.۵ درصد افزایش داشتند.
ایسنا در خبری نوشت:تحلیلگران موسسه کپیتال اکونومیکس گفتند: «تبعات جنگ تحمیلی علیه ایران، دوباره تورم را در ماه آوریل افزایش داد، اما فشارهای قیمتی همچنان دامنه محدودی دارند و بعید است که به یک تکانه تورمی گستردهتر تبدیل شوند.»
بر مبنای ماهانه، شاخص قیمت تولیدکننده در آوریل ۱.۷ درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش یک درصدی در مارس، رشد بالاتری را نشان داد.
هو لیهویی، کارشناس آمار اظهار کرد: دفتر ملی آمار، تورم درب کارخانه بالاتر را به افزایش قیمتها در بخشهایی مانند فلزات غیرآهنی، نفت و گاز و تجهیزات فناوری نسبت داد.
سیاستگذاران چینی بارها قول دادهاند که مصرف داخلی ضعیف را افزایش دهند، رقابت بیش از حد در بازار را مهار کنند و با افزایش فشارهای تورمی بر حاشیه سود مشاغل، قیمتها را دوباره افزایش دهند.
با این حال، تورم ناشی از شوکهای قیمتی خارجی، نشاندهنده بهبود تعادل عرضه و تقاضا نیست و میتواند دردسرهای جدیدی را برای اقتصاد صادراتمحور چین ایجاد کند. شو تیانچن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست گفت: قیمتها همچنان با فشار صعودی مواجه هستند، زیرا بعید است قیمت نفت به سطح قبل از جنگ بازگردد، اما انتظار میرود تورم تاثیر محدودی بر سیاستها داشته باشد.
افزایش هزینههای جهانی انرژی نیز هزینه زندگی را افزایش میدهد. برنامهریز دولتی چین از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در اواخر فوریه، قیمت خردهفروشی بنزین و دیزل را افزایش داده، اما این افزایشها را محدود کرده است تا تاثیر آن بر مصرفکنندگان را کاهش دهد. شرکتهای هواپیمایی بزرگ چین هم، اضافه بهای سوخت را برای پروازهای داخلی افزایش دادهاند.
با این حال، تحلیلگران گفتند که عوامل فشار هزینه بعید است که باعث ایجاد تغییرات سیاست پولی شوند، زیرا فوریت سیاستهای پولی سهلگیرانهتر برای حمایت از رشد را کاهش میدهند. آنها گفتند که سطح قیمتها نیز احتمالا پایینتر از محدوده هدف رسمی تورم باقی خواهد ماند.
بر اساس گزارش رویترز، بنا بر دادههای دفتر ملی آمار، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱.۲ درصد افزایش یافته است، در حالی که در ماه مارس یک درصد افزایش یافته بود که عمدتا ناشی از نوسانات قیمت بنزین و جواهرات طلا بود.
اقتصاددانانی که توسط رویترز مورد نظرسنجی قرار گرفتند، انتظار افزایش ۰.۹ درصدی را داشتند. هزینههای بالای زندگی میتواند مصرف خانوارها را که در بحبوحه کندی رشد کلی اقتصادی و رکود چند ساله بازار املاک، همچنان راکد مانده است، بیش از پیش کاهش دهد.
۲۱۷