به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دستورالعمل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در اجرای ماده ۶۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل هدفمند تراکنشهای بانکی، مطالعات تطبیقی، ظرفیتهای نخبگانی و کارشناسی موجود در مرکز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط تهیه و ابلاغشده است.
همشهری نوشت: موسسات اعتباری موظف هستند سطح فعالیت موردانتظار مشتریان را تعیین و متعاقبا تراکنشهای آنها را رصد کنند. در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی و گزارش مغایرتها و فعالیتهای مشکوک درنظر گرفتهشده تا ضمن کاهش تخلفات و جرایم مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنشها نیز افزایش یابد.
سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسبوکار و اشخاص حقوقی فعال نیز براساس فرمول اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
عبور از سقفهای اعلامی بدون ارائه اسناد مثبته، دلیلی بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی است و به نام شخص مزبور امکانپذیر نخواهد بود.
بانکها درصورت مشاهده مغایرت رفتار مالی باید به طرق مقتضی از مشتری جهت مراجعه به بانک و ارائه توضیحات و مستندات طی مهلت زمانی یک هفته دعوت به عملآورند. درصورت عدممراجعه مشتری در مهلت تعیینشده، مؤسسه اعتباری ضمن کاهش آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه، به مبلغ روزانه تا ۱۰میلیون تومان، محدودیتهایی ازجمله غیرفعال کردن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری شامل همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را اعمال میکند.
بانک پس از مراجعه مشتری «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار میدهد و مستندات لازم را اخذ میکند و درصورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائهشده، نسبت به محاسبه مجدد مجموع گردش بدهکار و بستانکار حسابهای سپرده بانکی مشتری اقدام میکند و سطح فعالیت مورد انتظار وی را تغییر میدهد.
درصورت تأیید نشدن توضیحات یا مستندات یا عدممراجعه مشتری ظرف مدت ۳ ماه، مؤسسه اعتباری باید موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند.
این دستورالعمل یک گام بلند و مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنشهای اشخاص، کاهش حسابهای اجارهای، کمک به شناسایی مشاغل کاذب و شرکتهای صوری و تقویت حکمرانی ریال است.
۲۲۳۲۲۵