به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این هشدار در حالی مطرح میشود که نشست عمومی و کارگروه FATF که قرار است از ۱۷ تا ۲۱ فوریه در پاریس، فرانسه برگزار شود، به بررسی پیشرفت نپال در رسیدگی به این مسائل میپردازد.
مقامات میگویند FATF، نسبت به پیشرفت کند نپال در زمینههای کلیدی ابراز نگرانی کرده است.
اگرچه نپال اصلاحات قانونی را انجام داده است، ناظران بینالمللی از تأخیر در تحقیقات، پیگرد قانونی و اجرای اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتقاد کردهاند.
فرآیند ارزیابی متقابل نپال که در ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شد، چندین شکاف را در چارچوب AML/CFT این کشور شناسایی کرد. تیمی از گروه منطقهای آسیا/اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG) یازده توصیه فوری برای بهبود ارائه کرده بودند. با این حال، مقامات دولتی اعتراف میکنند که پیشرفت در اجرای این اصلاحات رضایتبخش نبوده است.
دولت آماده بود تا بیش از دوازده قانون را از طریق فرمانی در اکتبر ۲۰۲۲ اصلاح کند. اصلاحات پیشنهادی قوانین کلیدی، از جمله قانون پیشگیری از پولشویی، قانون تعاون، قانون گردشگری، قانون مجازات نپال و قانون سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری را هدف قرار داده بود. با این حال، رئیسجمهور از صدور این فرمان خودداری کرد.
تنها در فوریه ۲۰۲۳ بود که مجلس لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و چندین قانون را برای همسویی با استانداردهای بینالمللی اصلاح کرد. علیرغم این تلاشها، کارشناسان میگویند که چالشها در رسیدگی به مسائلی مانند مالکیت وکالتی داراییها، گزارش کمارزش داراییها و معاملات بزرگ نقدی همچنان وجود دارد.
بیشنو پائودل معاون نخستوزیر و وزیر دارایی نپال اعتراف کرد که این کشور اقدامات کافی برای مقابله با خطرات پولشویی انجام نداده است.
اگر نپال در فهرست خاکستری قرار گیرد، ممکن است با عواقب اقتصادی قابلتوجهی از جمله کاهش سرمایهگذاری خارجی، هزینههای تراکنش بالاتر و آسیب به شهرت مواجه شود.
۲۲۳۲۲۳