ایسنا نوشت:بر اساس مقررات جدید بانک مرکزی، افتتاح حساب بانکی برای اشخاص حقیقی منوط به تعیین تکلیف حسابهای قبلی بهویژه حسابهای راکد یا حسابهای دارای وضعیت نامشخص است. هدف از این اقدام، ساماندهی حسابهای بانکی، افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی اعلام شده است اما در عمل، اجرای این ضوابط با چالشهای قابل توجه و بعضا عجیبی همراه شده است.
برخی شهروندان میگویند برای دریافت وام یا استفاده از خدمات بانکی، بانکها از آنها میخواهند ابتدا حساب جدید افتتاح کنند، اما در همان حال به دلیل وجود حسابهای قبلی یا حسابهایی که وضعیت آنها مشخص نیست، از افتتاح حساب جدید خودداری میشود. این تناقض، عملاً متقاضیان تسهیلات را در یک چرخه بسته قرار میدهد.
راهحل پیشنهادی به مشتریان، بستن حسابهای مازاد است؛ اما بسیاری از افراد معتقدند این راهحل در عمل کارآمد نیست. به گفته آنها، بانکها اطلاعات جامعی از همه حسابهای فرد در اختیار شخص قرار نمیدهند و حتی در مواردی که حسابی بسته میشود، همچنان در سامانههای بانکی بهعنوان حساب فعال یا تعیین تکلیف نشده نمایش داده میشود. از سوی دیگر این در حالی است که هر فرد برای دریافت یک وام بانکی باید دو حساب در بانک عامل افتتاح کند.
کارشناسان بانکی معتقدند ریشه اصلی این مشکل، نبود یک سامانه شفاف و یکپارچه برای اطلاعرسانی وضعیت حسابهای بانکی به صاحبان حساب است. در حال حاضر، افراد برای شناسایی و بستن حسابهای خود ناچار به مراجعه حضوری به بانکهای مختلف هستند؛ فرآیندی زمانبر که گاه به نتیجه مشخصی هم نمیرسد.
در عین حال، برخی صاحبنظران تأکید دارند که اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و کنترل حسابهای متعدد، امری ضروری است اما این مقررات باید با زیرساختهای اجرایی مناسب همراه باشد تا منجر به اختلال در خدمات روزمره بانکی مردم نشود.