به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس اتاق مشهد در ابتدای این نشست، با اشاره به سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور، گفت: سهم بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده کشور از ۴۷.۳ درصد در سال ۹۷ به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
محمدرضا توکلیزاده، افزود: باید برای افزایش نقش بخش خصوصی با هدف نجات اقتصاد کشور برنامهریزی کنیم؛ چرا که تنها راه بهبود اقتصاد کشور افزایش نقش بخش خصوصی است.
در ادامه نشست، اصغر نبیل، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنان پیش از دستور با اشاره به موانع رشد صنعت گردشگری کشور، گفت: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود جایگاه ایران در زمینه در اولویت قراردادن گردشگری در اقتصاد را ۱۳۰ از میان ۱۴۰ کشور اعلام کرده است.
این فعال صنعت گردشگری با اشاره به اینکه رتبه ایران در شاخص بازاریابی گردشگری، ۱۲۰ است، افزود: جابگاه نامساهد ایران در شاخص بازاریابی گردشگری در حالی است که کشورمان در شاخص قیمت رقابتی، دارای رتبه اول است؛ یعنی ایران ارزانترین مقصد گردشگری محسوب میشود و بر همین اساس باید برای تحول این صنعت برنامهریزی شود.
برنامه ملی تحول دیجیتال اتاق ایران تدوین میشود
سادینا آبایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور، درباره اقتصاد دیجیتال و اهمیت توجه به این حوزه گفت: نمود این حوزه را در سرمایهگذاری سایر کشورها در هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلوک زنجیرهای شاهد هستیم و برای موفقیت ایران در این حوزه نیز لازم است سرمایهگذاریهای جدی انجام شود و بهجای مقابله بیفایده با آن، نسخه وطنی را تدوین و در مسیر درست، اجرا کنیم.
او معتقد است: برای این کار، به برنامه اقدام مشترک تشکلهای فعال در بخش فناوری اطلاعات نیاز است و اتاق ایران باید پرچمدار این مسیر باشد و افق روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: پرهیز از موازیکاری و هدررفت منابع در این بخش ضرورت داشته و درعینحال برای موفقیت در این راه به همافزایی و انسجام نیاز داریم. تشکلها باید با ورود به این حوزه، هدفمند و یکپارچه جلو بروند و برنامه تحول اقتصاد دیجیتال ملی را طراحی کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: استفاده از ظرفیتهای بینالمللی با بهرهگیری از اتاقهای مشترک در اجرای برنامه تحول دیجیتال ملی و توان سازمان نظام صنفی، ضرورت دارد.
اتاق ایران از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند
امیرعادل طاهرخانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور، با اشاره به حذف کارت بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی، گفت: اعتبار اتاق ایران به تشخیص اهلیت تجار و تجویز فعالیت آنهاست که نادیده گرفته شده و نگاه نظارتی دولت بر همه فعالیتهای تجاری کشور در حال رشد است؛ پس اتاق ایران باید از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند و به دنبال گسترش اختیارات خود باشد.
او پیشنهاد داد: کمیته علمی برای پیگیری تصمیمات دولت درباره حذف کارت بازرگانی و شناسهای که قرار است جایگزین آن شود، شکل بگیرد و مسئله پیگیری شود.
این فعال اقتصادی در ادامه به رویکرد نادرست دولت در روند پیمانسپاری ارزی و درگیری تجار با پروسههای پیچیده تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: باید اتاق ایران نسبت به این مسائل واکنش نشان دهد.
او همچنین پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی را برای حل معضلات تجاری کشور، ضروری دانست.
۲۲۳۲۲۳