دنیای اقتصاد نوشت:چندی پس از این جلسه، شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تقریبا خارج شد و اختیار آن را به وزارت صمت و زیرمجموعهاش سازمان حمایت داد. بنابراین، دست وزارت صمت برای دخلوتصرف در قیمت خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باز شد. در نتیجه، سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران، بابت افزایش قیمت کارخانهای محصولات آنها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد. جزئیات دقیق و کامل میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در دست نیست، اما تنها در یک فقره، ۲۰۰میلیون تومان به قیمت برخی مونتاژیها اضافه شده است. این اقدام سازمان حمایت اما چند نکته را در خود جای داده است. نکته نخست اینکه سازمان حمایت با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، عملا کار خود را در دور جدید مسوولیتش در حوزه قیمتگذاری، آغاز کرده است. این اقدام البته این پرسش را ایجاد کرده که چرا افزایش قیمت تنها شامل مونتاژیها شده و خودروسازان وابسته به دولت بینصیب ماندهاند؟
ارزش برخی حوالهها در فضای مجازی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان است. این موضوع البته به معنای انصراف همه ثبتنامکنندگان خودروهای مونتاژی نیست، زیرا به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار مونتاژیها، افزایش قیمت کارخانهای آنها از جذابیت قیمتیشان کم نکرده است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بازار خودروی ایران معمولا به اندازه افزایش قیمت اعمالشده در کارخانه، به نرخ بازار اضافه میشود. بنابراین افزایش قیمت اخیر مونتاژیها در مبدا، در قیمت بازار آنها جبران خواهد شد.
۲۳۳۰۲