پزشکیان خوب می داند مسکن و اجاره چه بلایی سر تولید ، توزیع و مصرف آورده است. اکنون بیش از ۶۰ درصد هزینه معیشت مردم صرف مسکن می شود و بیش از ۶۰ درصد هزینه تمام شده مسکن، قیمت زمین است. با یک حساب و کتاب ساده متوجه می شویم هزینه زمین به تنهایی ۳۶ درصد هزینه معیشت ایرانیان را بالا برده است. (۳۶%=۶۰%*۶۰%)
این در حالی است که کشور از نظر منبع زمین بسیار غنی است و هجدهمین کشور پهناور جهان است. اگر یک درصد زمینهای کشور به ساخت و ساز اختصاص یابد به هر ایرانی ۱۹۴ متر زمین می رسد.
دولتهای ایران بزرگترین محتکر زمین بودهاند و فشار تاریخی این بخش را از روی مردم برنداشتهاندو عمدا از عرضه زمین خودداری کردهاند.
وزیر مسکن کنونی هم اجرای قوانین و واگذاری زمین را «اسراف زمین» می دانید. در حالی که ۷ میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن هستند و در بدترین شرایط معیشتی قرار گرفته اند.در سال جاری هم مثل سالهای گذشته دولت در یک شو تبلیغاتی بسته حمایت از مستأجران را عرضه کرد و این بسته بدون ضمانت اجرایی مضحکه مالکان قرار گرفت .
در بخش املاک تجاری صاحبان آنها در بسیاری از موارد به افزایش ۱۰۰ درصدی هم راضی نشدند و دمار از روزگار توزیع کنندگان و مصرف کنندگان درآوردند. مغازه داران هم بناچار قیمتها را تا جایی بالا بردند که بسیاری از کالاها عملا بدون مشتری ماند.
اما دولت در یک سناریو ناکارآمد و عجیب، بجای سامان دادن به بازار مسکن و اجاره درصدد پاک کردن قوانین است. دولت میخواهد برای فرار از مسئولیت ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم را پاک کند .
با قفل شدن بازار مسکن بخش بزرگی از اشتغال و تولید کشور تعطیل شده است و کارگران ساختمانی بناچار به ترکیه و عراق می روند. جوانانی که اکنون اعتراض می کنند، سالهاست منتظر تشکیل خانواده هستند و بزرگترین مانع آنها سیاستهای غلط دولت در بخش مسکن است .
دولت در بخش مسکن ترک فعل های گسترده داشته و مجلس هم به مثابه یک پادگان نظامی حتی وزیر مربوطه را استیضاح هم نکرده است. بجای جوانان معترض ، دولتمردانی را محاکمه کنید که قانون شکنی و ترک فعل کردند . این به عدالت نزدیکتر است.
کارشناس مسکن
۲۱۲