به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بورس تهران در معاملات روز دوشنبه ۱۸ خردادماه پس از چند روز رشد پرشتاب و ثبت رکوردهای جدید، با چرخش مسیر مواجه شد و رنگ قرمز بر تابلوی معاملات غلبه کرد. تا ساعت ۱۰:۴۷ شاخص کل بورس با افت ۶۶ هزار و ۱۱۰ واحدی به سطح ۴ میلیون و ۴۲۷ هزار واحد رسید.
شاخص هموزن نیز که تصویر دقیقتری از وضعیت کلی سهام ارائه میدهد، ۱۵ هزار و ۳۲۹ واحد کاهش یافت و به یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحد رسید؛ موضوعی که نشان میدهد فشار فروش تنها محدود به نمادهای بزرگ بازار نبوده و بخش وسیعی از سهام با کاهش قیمت مواجه شدهاند.
این عقبنشینی در شرایطی رخ داد که بورس طی روزهای گذشته تحت تأثیر انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز و افزایش ورود نقدینگی با موجی از تقاضا روبهرو شده بود. بسیاری از نمادها در هفته گذشته صفهای خرید سنگین را تجربه کردند و شاخص کل نیز به قلههای تاریخی جدیدی دست یافت.
با این حال، تشدید تنشهای منطقهای و اخبار مربوط به از سرگیری درگیری میان ایران و اسرائیل موجب شد فضای هیجانی خرید جای خود را به احتیاط و افزایش عرضه بدهد.
تحلیلگران معتقدند بازار سرمایه ایران همواره نسبت به ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیکی حساس بوده است. هر زمان که سطح نااطمینانی در فضای سیاسی افزایش پیدا میکند، بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند سودهای کسبشده را ذخیره کرده و از موقعیتهای پرریسک فاصله بگیرند.
به همین دلیل افت امروز را میتوان بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی شرکتها دانست، نتیجه افزایش ریسکهای بیرونی و تغییر انتظارات کوتاهمدت معاملهگران ارزیابی کرد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند اصلاح امروز میتواند تا حدی طبیعی نیز باشد. رشد سریع شاخص طی روزهای اخیر باعث شده بود بخشی از سهام به سطوح قیمتی بالاتری برسند و زمینه برای شناسایی سود توسط معاملهگران فراهم شود. در چنین شرایطی انتشار اخبار منفی سیاسی تنها نقش کاتالیزور را برای آغاز موج عرضه ایفا کرده است.
در فرابورس نیز روندی مشابه مشاهده شد و شاخص کل این بازار با افت ۳۸۸ واحدی به ۳۳ هزار و ۷۵۸ واحد رسید. تداوم یا توقف روند نزولی بورس در روزهای آینده تا حد زیادی به تحولات سیاسی و همچنین رفتار نقدینگی در بازار بستگی خواهد داشت.
اگر فضای تنشآلود کنونی ادامه پیدا کند، احتمال افزایش نوسانات و تقویت رویکرد محتاطانه سرمایهگذاران دور از انتظار نخواهد بود؛ اما در صورت کاهش ریسکهای سیاسی، بازار میتواند بار دیگر به متغیرهای بنیادی و جریان نقدینگی بازگردد.
۲۲۳۲۲۴