جامجم آنلاین نوشت: از آنجایی که بخشی از رای تجدید نظر همچنان بر رفتار ضدرقابتی اسنپ تاکید دارد، ضمن احترام به رای شورای رقابت، این حق را برای خود محفوظ میدانیم که اعتراض خود را به این بخش از رای به دیوان عدالت اداری ببریم. با استناد به رای تجدید نظر و عدم تایید پرداخت خسارت، مبرهن است که سند سیمکارتهای مذکور به نام شرکت اسنپ بوده و در تحقیقات بازار مورد استفاده قرار گرفته است. اقدامات شرکت اسنپ در مسیر تحقیقات بازار کاملاً با رویکرد علمی و حرفهای انجام شده و برای اهل فن روشن است که مرزبندی شفافی بین تحقیقات بازار و عمل ضدرقابتی وجود دارد.
اتهام مطروح شده در رابطه با تلاش برای جذب کاربران راننده یک تاکسی اینترنتی دیگر در حالی متوجه اسنپ شده است که هیچیک از کاربران راننده استخدام رسمی هیچکدام از تاکسیهای اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان تمامی شرکتها حق انتخاب وجود دارد. از آنجایی که اسنپ بیش از ۹۰درصد سهم از بازار تاکسیهای اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا همه رانندگان تاکسیهای اینترنتی عضو ناوگان این سامانه هستند و ادعای تلاش برای جذب رانندگان یک شرکت دیگر مستدل نیست. بالعکس این موضوع یکی از دغدغههای شرکت اسنپ در بازار رقابتی است که خوشبختانه شورای محترم رقابت تیزبینانه نسبت به این مهم حساسیت به خرج میدهد.
در طول ۹ سال گذشته، تمرکز اسنپ بر پایبندی به قوانین و هموار کردن موانع پیش رو برای تمام تاکسیهای اینترنتی بوده و از حواشی بازدارنده دوری کرده است. اسنپ پیشرفت بازار را در گرو تصمیمات و رفتارهای رقابتی سالم میداند تا به این ترتیب فرصت رشد در اختیار تمام بازیگران فعال این حوزه قرار گیرد. امید که همگی فعالان اقتصاد دیجیتال بر این قول پایبند باشیم.
