دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم در کشور و نیز رشد قیمت دلار، ضمن کاهش سهمیهها، در پی افزایش قیمت بنزین بود که بدلیل برخی تردیدها فرصت انجام آن را پیدا نکرد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و بر مبنای شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور منتخب، چنین به نظر میرسید که این موضوع بدلیل تبعاتی که میتواند داشته باشد از دستور کار خارج شود. اما این تصور دیری نپائید و هنوز عرق آقای رئیسجمهور از تبلیغات انتخاباتی خشک نشده بود که از هر فرصتی برای بیان موضوع بالا بودن مبالغ یارانه بنزین و عدم امکان پرداخت آن از سوی دولت استفاده نموده و همچنان به تکرار آن ادامه میدهند.
در یکی از آخرین اظهارنطرها ایشان فرمودند: “یارانۀ بنزین باید به همۀ مردم تعلق بگیرد، اگر قرار است یارانۀ بنزین بدهیم، باید به همه بدهیم و باید با مجلس و کارشناسان تفاهم کرد تا عدالت برقرار شود، در غیر این صورت باید به عدهای یارانه بدهیم و یک عده هم فقر و گرفتاری را به خاطر گرانیها تحمل کنند.”. اگرچه معلوم نفرمودند، دادن یارانه بنزین به همه مردم چگونه عدالت را برقرار و گرانیها را کنترل خواهد کرد. اما واضح است اگر این حرفها را قبل از روز رایگیری میگفتند، شاید نتیجه متفاوتی برای انتخابات حاصل میشد.
با طرح این مسائل، سئوالاتی برای مردم به ویژه عده کم برخوردار جامعه ممکن است مطرح شود که برخی از آنها عبارتند از:
۱. چند لیتر بنزین قرار است به هر کد ملی تعلق بگیرد؟
۲. نحوه توزیع و دسترسی آحاد مردم (به ویژه افراد بدون خودرو) به مفادیر تخصیصی و تبدیل آنها به پول چگونه خواهد بود؟
۳. قیمت بنزین یارانهای و آزاد و اختلاف آنها چقدر خواهد بود؟ آیا آنقدر ارزش یا فایده خواهد داشت که هزینههای زیاد ایجاد یک سیستم جدید، توسعه و نگهداری (پشتیبانیهای مرسوم و تآمین امنیت سایبری برای جلوگیری از هک و سوءاستفادههای آتی) آن را توجیه نماید؟ علاوه بر آن آیا مبالغ پرداختی به اقشار بدون خودرو، آنها را راضی خواهد کرد؟ و سئوالات مشابه دیگر که میتواند طرح شود.
برای پاسخگوئی به این سئوالات، نیاز به اطلاعات دقیقی است که در دسترس نیست، ولی با توجه به میزان تولید و مصرف بنزین و سهمیههای موجود، به هر کد ملی حدود ۲۰ لیتر بنزین میتواند اختصاص یابد. از طرفی برای پیشگیری از تورم شدید، اختلاف قیمت بنزین یارانهای با آزاد بیشتر از ۵ هزار تومان نخواهد بود، این یعنی بحث بر سر تخصیص ۱۰۰ هزار تومان به هر کد ملی است.
در مورد نحوه توزیع نیز برخی معتقدند: “کسی که می گوید بنزین را با کارت ملی بدهیم، الفبای توزیع را بلد نیست! ما در ده میلیون سهمیه بنزین ماندهایم! آنوقت بیاییم به هفتاد میلیون سهمیه بدهیم؟”.
تردیدی نیست که با اجرائی شدن پرداخت یارانه بنزین از همان روز اول، هزینههای حمل و نقل مسافر افزایش خواهد یافت و افراد بدون خودرو باید قیمتهای جدید را پرداخت نمایند. بررسی تجارب قبلی نشان میدهد که افزایش نرخ بنزین تاثیر زیادی بر نرخ کرایهها خواهد داشت. بنزین و قیمت آن با معیشت مردم و اقتصاد گره خورده است، در شرایط حاضر که جابجایی مسافر بیشتر توسط مسافرکشهای شخصی و سرویسهای اینترنتی انجام میشود، این رشد بیشتر خواهد بود. در مراحل بعدی، افزایش نرخ کرایه بر قیمت کالاها و ارائه خدمات تاثیر گذاشته و تمام اینها برای کسانی که خودرو ندارند، تحمیل خواهد شد، این در حالی است که ارزش یارانه دریافتی آنها به دلیل رشد قیمتها به طور حتم کاهش خواهد یافت. برای تایید گزاره بالا نیازی به ذکر نتایج اجرای هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ و یا به روند افزایشی تورم پس از چند بار افزایش قیمت بنزین اشاره کرد.
به نظر آقای رئیسجمهور افراد بدون خودرو، از یارانه بنزین استفاده نمیکنند، ولی واقعیت آن است که آنها در حال حاضر هم از این یارانه بهره میبرند و این مبلغ در کرایه حمل و نقل خودشان و کالاهای مورد استفاده و خدمات دریافتیشان، مانند بسیار از موارد دیگر در کشور، پنهان است. اگر سیاستگذاران و دولتمردان این واقعیت را قبول ندارند کافی است یارانه بنزین را حذف و تخصیص آن به همه مردم را اجرا کنند تا در کمتر از یک سال اثرات تورمی آن و بی ارزش شدن مبلغ یارانه را مشاهده کرده و سوختن تر و خشک (خودرودار و بدون خودرو) را با هم ببینند.