براساس مصوبه اصلاحی هیات وزیران، تعرفه واردات خودروی ایرانیان خارج از کشور ۱۰۰ درصد خواهد بود

آغاز به کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران در شرایطی رقم خورده است که اقتصاد ملی با مجموعه‌ای از عدم‌توازن‌های انباشته مواجه است؛ عدم‌توازن‌هایی که نه‌تنها در شاخص‌های کلان همچون تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه نمود یافته، بلکه به‌صورت ملموس در زندگی روزمره شهروندان احساس می‌شود. فشار مستمر بر معیشت خانوار، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، زمینه شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی پراکنده در ماه‌های اخیر را فراهم کرده است؛ اعتراضاتی که هرچند ممکن است مطالباتی اقتصادی داشته باشند، اما در صورت بی‌توجهی، ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز خواهند یافت.

با اعلام بیمه مرکزی، ۱۰۰ درصد جرائم دیرکرد بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تمام وسایل نقلیه زمینی بخشیده شد.

رئیس‌جمهور عبدالناصر همتی را به تشکیل جلسات روزانه در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور مکلف کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با حذف رانت ارز ترجیحی تولید داخلی فرصت فعال شدن پیدا می‌کند و می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند.

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سیاست‌های اخیر دولت از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی و واردات گسترده کالا و خودرو، هشدار داد که ادامه روند فعلی وضعیت معیشت مردم را سخت‌تر می‌کند و تأکید کرد که فقط از طریق اصلاحات ساختاری و مدیریت منابع ارزی می‌توان چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است در شرایط دشواری که گریبان ایران را گرفته دولت باید جسورانه دست به حذف بودجه‌های غیرضروری بزند و از وارد آوردن فشار بیشتر به سفره‌های مردم خودداری کند.

روز گذشته لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت تصویب شد.

سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی برگزار شد، اما بدون نتیجه پایان یافت. حال باید دید روز چهارشنبه این موضوع در هیئت‌دولت مطرح و رئیس‌جمهور به موضوع ورود خواهد کرد؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه با توجه به زمینه قانونی و به منظور چابک‌سازی دولت باید دستگاه‌ها یا واحدهای موازی حذف شوند، گفت:با کارمندان و مدیران کاری نداریم و به این نیروها احتیاج داریم در نتیجه هیچ تعدیل نیرویی انجام نمی‌گیرد.