کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد.

در راستای مصوبه جدید وزارت کار کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.

اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

بازهم به هفته های پایانی سال نزدیک شدیم و سناریوی قدیمی ارتباط تورم با دستمزد به میان آمد و این بار یکی دیگر از مسئولان پای “تورم انتظاری” را به دستمزد کارگران کشانده است.

مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به منتفی شدن تعیین دستمزد سال آینده کارگران به شکل منطقه ای، برگزاری جلسات دستمزد از هفته آینده، افزایش توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و حل مشکل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار اختصاص داشت.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان هم که به گوش می‌رسد، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد چرا که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتاً متفاوت است. ️انشالله با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌عالی‌کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران را در نهایت سه جانبه‌گرایی تعیین خواهیم کرد؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پوشش بیمه‌ای اجتماعی رایگان مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند از امروز خبر داد.

نمایندگان کارگری شورای عالی کار معتقدند ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار نداریم و نمی‌دانیم کجای کار ایستاده‌ایم.

فردی که سـبدی شـامل ۱۱ قلم کالای اساسی به مبلغ ۷۴۳ هزار تومان را بخـرد، دولـت حـدود ۲۲۰ هـزار تومان در قالب اعتبار شـارژ شـده پرداخـت میکند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار مشخص نمی‌کند شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است‌، مشخص می‌کند.