مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به مسئولیت قانونی و ملی خود عمل کرد. این مسئولیت، قبل از هر چیز «بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونCFT» بود که بنا به خواست رئیس‌جمهوری محترم و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نهاد سپرده شده بود.

ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. اقتصاددانان معتقدند پیوستن به این نهاد، فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شفاف‌سازی مالی را فراهم می‌کند، اما موانع داخلی و تنش‌های بین‌المللی همچنان چالش‌ساز است.