یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاه ها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.

براساس گزارش جدید مسکن بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ۳.۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است.

گلپور با بیان این‌که حداقل باید بالای ۳۵ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد، تصریح می‌کند: ما نسبت به افزایش ۲۲ درصد حقوق، اعتراض شدید داریم.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: حتما تا پایان سال تکلیف رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن می‌شود. البته یکی از دلایلی که تصویب دستمزد به آخرهای سال می‌رسد، این است که ایجاد تورم روانی نکند و تا حد امکان جلوی تورم‌های کاذب گرفته شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۳ کارگران گفت: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.

با وجود تکرار وعده‌های چند باره برای کاهش قیمت گوشت، اما قیمت‌های بازار متفاوت از آن رقمی حرکت می‌کند که مسوولان انتظار دارند.

افزایش تعداد معاملات و چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، احتمالا قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ صعودی باشد.

قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران سر به فلک کشیده و مردم دیگر توانی برای خرید خانه‌ ندارند.