خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.

معاون وزیر صمت دولت روحانی می‌گوید: یکی از گیرهایی که دولت فعلی دارد و در دولت نهم و دهم هم به طور جدی داشتیم، این است که از تجربه و تخصص و مشورت دلسوزان و عاشقان جمهوری اسلامی ایران و کسانی که تفکرشان ممکن است از نظر سیاسی با آنها فرق بکند، استفاده نمی‌شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بازار ارز و طلا از امروز با فروکش کردن تنش‌های سیاسی، آرام می‌شود.

آقای رئیسی روحیه نرم خویی دارند و با این روحیه نمی شود با سیستم اداری برخورد کرد،باید یک مقدار با مدیرانی که سنگ اندازی می کنند و کار را قفل کرده اند برخورد جدی تری شود

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد رسما به مجلس اعلام کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی که به لایحه بودجه اضافه شده در قانون مصوب حتما بار مالیاتی بیشتری دارد و حدود ۱۰ درصد افزایش بار مالیاتی برای کشور خواهد داشت.

وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.