قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شده‌اند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».

 معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است. 

ممنوعیت صدور چک رمزدار از سوی بانک مرکزی و عدم امکان تبادل چک رمزدار در سامانه چکاوک ابلاغ شده.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم.

به رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده

ایرنا نوشت: رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.