به گفته تحلیلگران، خاورمیانه اکنون حدود ۶ درصد از فروش جهانی کالاهای لوکس را تشکیل می‌دهد و اگر روند رشد ادامه پیدا می‌کرد، حتی می‌توانست به ژاپن با حدود ۹ درصد سهم بازار جهانی نزدیک شود.

با وجود تلاش‌های دولت سیزدهم در دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس، متأسفانه در قانون مذکور ابزار بازدارنده‌ای پیش‌بینی نشده است، به طوری که کل درآمدی که دولت از سال اول اجرای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس به دست آورده ۳۰‌میلیارد تومان بوده است، یعنی رقمی کمتر از قیمت یک آپارتمان لوکس.

بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳، خودروهای بالای ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.