علی خدایی گفت: در نشست امروز شورایعالی کار در مورد دستمزد توافق حاصل نشد.

متاسفانه چند سال است که اعضای کارفرمای شورایعالی کار این نظریه‌ی اشتباه را جا انداخته‌اند که فقط هزینه‌ی خورد و خوراک سبد معیشت به کارفرمایان و دستمزد مربوط است و تامین باقی هزینه‌ها از جمله مسکن و آموزش و … وظیفه‌ی دولت است. به نظر می‌رسد امسال هم به دنبال اجرایی شدن همین تئوری هستند.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در مورد درصد صحبتی نشده، بیشتر صحبت‌ها مبانی مربوط به حقوق و دستمزد بوده است.

یک فعال کارگری گفت: امسال دستمزد کارگران باید در نظر گرفتنِ تورم و نرخ سبد معیشت افزایش پیدا کند و ما معتقدیم مزد باید حداقل ۷۰درصد افزایش پیدا کند. 

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارگری می بایست بصورت فصلی و متناسب با میزان تورم ماهانه، مشخص گردد.

در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.

به گفته رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن،۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.