در پی موافقت رئیس قوه قضاییه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه‌های ثبت وقایع ازدواج و طلاق، تعرفه های جدید اعلام و به تمامی دفترخانه‌ها ابلاغ شد.

در حالی که افت ثبت ازدواج در کشور تاثیر منفی بر قاضای مسکن از سوی خانه‌ اولی‌ها برجای گذاشته است؛ کشور طی این بازه زمانی با رشد ثبت طلاق مواجه شده است و این موضوع عامل مثبتی برای رشد تقاضای خانه در کشور است.