آغاز سال جاری برای اقتصاد روسیه دشوار بود. تحریم‌های غرب همچنان بر لجستیک و اقتصاد این کشور فشار می‌آوردند و نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی روسیه، بالا باقی مانده بود و همین امر، وام‌ها را برای شرکت‌های نفتی عملاً غیرقابل دسترس کرده بود. همزمان هزینه‌های استخراج و حمل‌ونقل افزایش می‌یافت، در حالی که قیمت‌های نفت همچنان پایین بود.

در حال حاضر تورّم لجام گسیخته و رشد قیمت‌ها و همزمان گسترش مناسبات سوداگرانه رانتی یک خطر و معضل بالقوه و پیش‌رو جلوه می‌کند.

دونالد ترامپ برخی از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را به مدت یک سال تمدید کرد.

دولت روسیه تصمیم به توقف صادرات بنزین از ۱۲ فروردین گرفت که برای کلیه فعالان بازار اجرایی خواهد شد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۰ سنت معادل ۰.۴۰ درصد افزایش به ۷۱ دلار و ۹۶ سنت رسید.

طوفان‌های زمستانی و افزایش تقاضا برای گرمایش، قیمت گاز را در آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسانده و نگرانی‌ها درباره رقابت جهانی برای تأمین انرژی را تشدید کرده است.

«الکسی یفیموف»، سرپرست نمایندگی تجاری روسیه در تهران از آمادگی روسیه برای وارد کردن آب به ایران خبر داد و گفت: «تهران هنوز درخواست رسمی در این باره به مسکو ارائه نکرده است.»

رئیس سازمان حمل و نقل دریایی و رودخانه‌ای روسیه اعلام کرد که از سال آینده حمل و نقل کالا از مسیر روسیه-ایران-هند و روسیه-ایران-چین در قالب کریدور شمال به جنوب کلید می‌خورد.

ورق بازار نفت هند به ‌عنوان سومین واردکننده بزرگ نفت جهان و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا، به سود آمریکا برگشت.

روس‌ها از شروع حمله تمام‌عیار مسکو به اوکراین، با سرعتی بی‌سابقه‌ طلا به خرید طلا روی آورده‌اند زیرا تحریم‌های غرب و محدودیت‌های اعمال‌شده بر تراکنش‌های ارزی خارجی، فلز زرد را به گزینه‌ای محبوب جهت حفظ دارایی‌های‌شان بدل کرده است.