ممکن است با ۳۵ درصد نرخ تورم ما فکر کنیم مشکل حل می‌شود در حالی که مشکل حل نمی‌شود ما باید پیش‌بینی کنیم که یک خانواده چند نفره  بتواند به صورت طبیعی زندگیش را بدون فشار اداره کند این باید رعایت شود.

مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که کشمکش‌های سیاسی و جناحی به قلب واقعیت منجر شده، چنانکه برخی از مسئولان دولت پیشین مدعی رشد مستمر در دولت سیزدهم هستند در حالی که رشد مذکور به هیچ وجه ارزشمند و مثمر ثمر نبوده است.

چرا در سال‌های ۱۴۰۲ و ۶ ماهه ۱۴۰۳ که قیمت ارز خارجی ثابت بود، شاهد تورم ۴۰ درصدی بوده‌ایم؟ اگر تورم صرفاً به دلار وابسته است، به چه دلیل سفره مردم به اندازه ۴۰ درصد کوچک‌تر شد؟

یک مطالعه نشان می‌دهد که مجموع کسری بودجه مزمنی که اقتصاد کشور در سال آخر دولت سیزدهم تجربه کرده به ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۳.۵ درصد کل عملکرد بودجه‌ای بوده است. به زبانی دیگر دولت سیزدهم در آخرین عملکرد مالی خورد، بودجه‌ای ارائه کرده که با وجود استقراض از بانکها، عدم تخصیص منابع برخی بخش‌ها (مخصوصا بودجه عمرانی) و استقراض از منابعی چون صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق قرضه، نزدیک یک چهارم منابع را نتوانست تامین کند.

از سال ۹۷ به اینسو که به دلیل تشدید تحریم ها، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی از بودجۀ دولت حذف شد، به تدریج آثار سوءتدبیرها نمایان شده اند؛ و اگر تدبیری اساسی صورت نپذیرد، در آینده نزدیک آثار آن ها به صورت بحران های مخرب و علاج ناپذیر بروز خواهند نمود.

تمام مبادلات ما در بازار قاچاق انجام می‌شده ،هیچ بازار رسمی وجود نداشته و سامانه نیما صرفا یک محل ثبت بوده است همچنین اصلا بازار ارز توافقی منجر به نرخ تمام شده برای واردکننده نشده است.

یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان برای اجرای سیاست یکسان سازی و تک نرخی شدن ارز مساعد و امکان‌پذیر نیست و کسانی که شعار یکسان سازی نرخ ارز را می‌دهند باید به تجربه سال ۷۲ مراجعه کنند.

استاد دانشگاه تهران معتقد است که برای یافتن مقصران ناترازی فعلی، نمی‌توان انگشت را به سمت دولت چهاردهم گرفت. به باور او فروش ذخایر استراتژیک گازوییل، به دلیل کمبود منابع ارزی بوده است.

نگاهی به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات تصویری نسبتا جامع از کارنامه مالی دولت رییسی در سال آخر می‌دهد. کارنامه‌ای که نشان می‌دهد این دولت با وجود درآمدهای بیشتر از انتظاری که داشته باز هم کسری بودجه و در حدود ۵۹۳ هزار میلیارد تومانی از خودش به جای گذاشته است.

در تمام این سالها این قیمت گذاری دستوری  که همواره گفته می شد اشتباه است یک ضرر و زیان انباشته قابل توجهی را نصیب خودروسازهای دولتی کرده که در بهمن گذشته آن را ۲۶۰ همت اعلام کردند .