کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به این‌که خیلی از جوانان و فارغ‌التحصیلان، سودای مهاجرت از کشور را در سر دارند و دیگر انگیزه‌ای برای ورود به بازار کار ندارند، می‌گوید: این به معنای این نیست که نرخ بیکاری ما پایین آمده و توسعه اقتصادی ایجاد کردیم؛ به این معناست که فرار از بازار کار و عدم انگیزه و تمایل به بازار کار شکل گرفته است؛ به خصوص در جوانان و فارغ‌التحصیلان.

یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: وضعیت بازار کار بسیار پیچیده و سخت شده است. تا مادامی که ثبات اقتصادی ایجاد نشود، امکان توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت‌های اشتغال امکان‌پذیر نیست، بنابراین کاهش نرخ بیکاری مخصوصا در بخش جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان بسیار ناامیدکننده خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: امید ما این است که در شورای عالی کار ما با یک رفتار جدیدی از دولت مواجه شویم؛ این‌که شاخصه‌های اقتصادی را قبول کند و متناسب با آن‌ها برای افزایش دستمزد اقدام شود.

یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: همین امسال می‌توانیم دستمزدها را واقعی کنیم. چرا باید قوانین متعدد تصویب کنیم، بروکراسی اداری راه بیاندازیم و دنبال تشکیلات جدید باشیم که هر سال می‌خواهیم شرایط دستمزدها را تغییر دهیم، همسان‌سازی حقوق را اجرا کنیم.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.

کارشناسان و اقتصاددانان از شرایط دوگانه‌ای سخن می‌گویند که دولت پزشکیان روبه‌رو است؛ این‌که دولت سیزدهم از اسب زین شدن اقتصاد می‌گوید که تحویل دولت پزشکیان داده می‌شود و در مقابل، واقعیت‌های اقتصادی است که نرخ تورم بالا، شرایط خاص و پیچیده بازار کار، بحران‌های صنعت خودرو و ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و به خصوص انرژی را نشان می‌دهد.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به این‌که نرخ بیکاری در کشور به طور دقیق استخراج نمی‌شود، تاکید می‌کند: در دولت چهاردهم حتما باید سیاست‌های اشتغالی مبتنی بر یک برنامه دقیق و تخصصی نوشته شود.

با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص  مطالبات و مزد را کارگران جدی بگیرد.

یک فعال کارگری تاکید می‌کند: ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر می‌کنم شرایط سال گذشته تکرار می‌شود.