سازمان برنامه و بودجه از آغاز صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی در اسرع وقت خبر داد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری می‌کند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگی‌های گذشته را هم جبران کرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان کارگری گفت: به ما بازنشستگان کارگری در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۳ میلیون تومان تحت عنوان کمک معیشت دادند که در واقع همان علی‌الحساب متناسب‌سازی بود اما کشوری‌ها و لشگری‌ها تا امروز ۶ میلیون تومان بابت علی‌الحساب متناسب‌سازی گرفته‌اند.

​باوجود نارضایتی بازنشستگان کشوری و تماس‌های مکرر آن‌ها پیرامون سرنوشت احکام همسان‌سازی شده و وعده‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، برخی منابع آگاه در صندوق بازنشستگان کشوری، از پیشرفت در روند اجرای همسان‌سازی و گنجاندن مبالغ افزایش یافته در پایان مهرماه خبر می‌دهند.

به اعتقاد کارشناسان، «در سال‌های بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است.»

یک نماینده مجلس با بیان اینکه نیاز است بر اساس افزایش قیمت‌ها، هر سه ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود، گفت: البته، اصلاحات باید به نحوی انجام شود که محدودیتهای دولت نیز در آن دیده شود.

حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی درحال واریز است.

رئیس کانون بازنشستگان لشگری از اجرایی نشدن متناسب سازی در مهر خبر داد.

مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، از تنظیم قواعد و رویه‌های لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و صدور احکام جدید و پرداخت مطالبات به‌زودی خبر داد.

در سال ۱۳۵۳ حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۵۰ تومان فزایش یافت.