دولت سیزدهم در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه‌ی سال آتی را حدود بیست درصد اعلام کرده است که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد قرار دارد.

در حالی تدوین لایحه بودجه سال آینده در دستور کار قرار داد که اخبار منتشر شده حکایت از افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان دارد.

مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است.

فارس نوشت:نماینده مردم رشت در مجلس از توافق دولت و مجلس برای ادغام دو صندوق بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

اقتصادآنلاین نوشت: مرتضوی، وزیر کار گفت: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.

در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

در حالی در جلسه پیشین شورای عالی کار که هشتم آبان‌ماه برگزار شد، کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود، اما برخلاف انتظارها، خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری دادند.

ایلنا نوشت: در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

تجارت‌نیوز نوشت: هنوز وضعیت حقوق و دستمزد نامشخص است. یک نماینده مجلس می‌گوید درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری نشده اما جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۳ به سمت افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.

طبق تفاهم مجلس و دولت تا پایان ۵ سال اجرای برنامه هفتم توسعه حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید.