رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حداقل عیدی کارگران ۱۰میلیون و۶۰۰ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۱۵میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارند عیدی را با حقوق بهمن ماه پرداخت می کنند.

تسنیم نوشت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید دستمزد کارگران را باتوجه به تخصص و سندیکای کاری که دارند، مشخص کنیم و یک نسخه برای همه کارگرها نپیچیم تارضایت کارگران از دستمزد بیشتر شود.

شرایط برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران در سال آینده متفاوت شده است. این روزها مقامات دولتی، بر فرمول مزد منطقه‌ای تاکید دارند و کارگران صحبت از میزان افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار و شاخص‌هایی چون تورم و سبد معیشت می‌کنند.

نمایندگان تصویب کردند که تا سقف ۵۵ میلیارد تومان جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی و تشویق کارکنان اختصاص پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد.

کف و سقف حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ مشخص شد. به گفته نمایندگان مجلس، در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین نمایندگان مجلس بیشترین مبلغ دریافتی توسط کارمندان دولت را ۷ برابر کف حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از توافق مهم مجلس و دولت برای افزایش حقوق ۳۰-۴۰ درصدی برخی کارمندان خبر داد.

اعتماد نوشت :با مصوبه جدید مجلس، کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. موضوعی که بالاخره با موافقت دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شد. پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۱۸درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد. اما این اتفاق، ‌حالا شکاف میان حقوق کارمندان با کارگران را به بیش از ۴۰ درصد می‌رساند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات نشست مشورتی کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه در جلسه به سوالات و ابهاماتی که نسبت به طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای به وجود آمده بود پاسخ داده نشد، یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار می‌شود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.