نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اعلام “جلسه شورای‌عالی کار فردا ۲۱ اسفند ماه برگزار می‌شود” گفت: در جلسه کمیته مزد با توجه به اختلاف نظر گروه کارگری با کارشناسان انستیتو تغذیه در خصوص سبد ارائه‌شده به اتفاق نظر نرسیدیم.

به موجب رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مزد کارگر مفهومی فراتر از مزد مبنا یا مزد پایه دارد و به معنای هر آن چیزی است که در قابل انجام کار در زمان قانونی کار به کارگر پرداخت می‌شود و نکته کلیدی اینجاست که مبنای محاسبه اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، شب‌کاری و سنوات، همین «مزد» است، نه مزد ثابت یا مزد مبنا.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد.

دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت فرسای هزینه های معیشت و مسکن و هزینه های ثانویه متحمل میشود ،به بهای تأمین هزینه رانت خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه، می بندد و آگاهانه به پیشباز ناترازی بودجه به پشتوانه  منابع نشر اسکناس میرود

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیر کار مکاتباتی با هیات دولت برای این موضوع داشته باشد.

جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ را بخوانید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود، عصر دیروز جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد اما جلسه روز گذشته درخصوص حداقل دستمزد نبود.

تاجیک گفت: امسال می‌خواهیم تغییر روش بدهیم. هر سال عددها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم ولی امسال از شرکای اجتماعی خود و دولت و کارفرمایان می‌خواهیم عددی را تعریف کنند و در نهایت مدلی را مشخص کنند.

در راستای مصوبه جدید وزارت کار کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.