رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داد.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری برای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و  حضور بی‌رویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانی‌ها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.

رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود.

در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کارگران را ۳۵/۳ درصد بالا برد؛ بنابراین حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق‌بیمه برای ماه ۳۰‌روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۹ تومان و برای ۳۱ روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۲۱ تومان (تقریبا ۲۴۳/۵ دلار با نرخ نیمایی) تعیین شد، اما نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش ۳۵ درصدی که در حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ صورت گرفت، در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است.

وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.

در لایحه‌ای که به موجب آن کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات هفتگی مطرح شده است، نقد و نظرها بیشتر راجع به دو روز تعطیلی و تفاوت تعطیلی شنبه و پنج‌شنبه بوده، اما یک قسمت بسیار مهم‌تر ساعت کاری مشمولان قانون کار است که از نظرها پنهان مانده است و می‌تواند موجب دردسرها و درهم‌ریختگی گسترده شود.

خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.