رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه از امروز توزیع روغن به صورت مویرگی آغاز خواهد شد گفت که کالا به میزان کافی در بازار موجود است و تمرکز اصلی بازرسان اصناف جلوگیری از احتکار خواهد بود.

نوع دفاع و توجیهاتی که مسئولان دولت چهاردهم در حمایت از شوک ارزی به کار برده‌اند، شباهت عجیبی به اظهارات مشابه در دولت سیزدهم دارد. این در حالی است که سیاست حذف ارز ترجیحی و بهانه آن هم تقریبا کپی همان بهانه‌های سال ۱۴۰۱ است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس و در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: ۱۵۲ ردیف درآمدی در بودجه ۱۴۰۳ نتوانسته درآمدها را محقق کند.

یک نماینده اصولگرای مجلس پیش‌بینی کرد در طول چند ماه قیمت هر کیلو گرم گوشت قرمز به ۴ الی ۵ میلیون تومان برسد. وی همچنین هشدار داد که اگر تورم فعلی ادامه یابد و نرخ ارز باز هم گران‌تر شد ظرف یک ماه تا یک ماه و نیم قیمت هر کیلو مرغ به حوالی ۳۰۰ هزار تومان برسد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران از آغاز توزیع ۱۰۰ هزار تن روغن خانوار به بازار با قیمت‌های جدید از امروز خبر داد و گفت: با تخصیص ۱۰۰ هزار تن روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران به کارخانجات روغن نباتی، بازار روغن طی هفته‌های آتی به ثبات نزدیک می‌شود.

حذف ارز ترجیحی، این روزها از یک تصمیم اقتصادی فراتر رفته و به تجربه‌ای روزمره در خیابان‌ها و بازارها تبدیل شده است. از قفسه‌های نیمه‌خالی و حساب‌وکتاب‌های چندباره تا امید و تردید نسبت به یارانه نقدی، واکنش مردم روایت روشنی از فشار معیشتی و نااطمینانی در بازار دارد.

واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانت‌های بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه می‌کنند. آنان به‌شدت از ارز ترجیحی دفاع می‌کنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلاف‌های قدرت است.

تجارب نشان می‌دهد که اصلاح نظام ارزی کشور یک ضرورت است، نه یک انتخاب. گذر به سازوکار ارز تک‌نرخی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

حذف ارز ترجیحی، بازار گوشت و مرغ را در مسیر افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها قرار داده و فشار اقتصادی روی خانوارهای ایرانی شدت گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند حتی یارانه نقدی ۴ میلیونی نمی‌تواند اثر واقعی این جهش‌ها را جبران کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی شامل هر فرد ایرانی ساکن در کشور فارغ از هر گونه دهک بندی می‌شود و آن دسته از افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکرده‌اند مشمول دریافت کالابرگ می‌شوند.