در حالی که هشتاد و پنج روز از قطع اینترنت در ایران می‌گذرد؛ وزیر کار دولت سیزدهم با دفاع تلویحی از قطع اینترنت اعلام کرده است کسی به دلیل قطعی اینترنت بیکار نشده است .

بررسی برنامه‌های ارائه شده از سوی احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار ور فاه اجتماعی امروز بیش از انکه تحت تاثیر مسائل مبتلا به این وزارتخانه باشد، به مباحث سیاسی ارتباط داشت.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

اولین حکم با امضای عبدالملکی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور صادر شد.

دو سال از عمر دولت سیزدهم همراه با حضور پرشمار فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) بر مسندهای اجرایی کشور در حالی سپری شد که اقتصاد همچنان با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و برنامه‌های اعلامی دولت نیز در قد و قامت برنامه باقی مانده‌اند .

ایلنا نوشت: دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: در بخش فروش نفت، هر مقدار نفت که بتوانیم تولید کنیم بعد از مصارف پالایشگاهی و داخلی، می ‌فروشیم و امروز مشکل وزارت نفت محدودیت در تولید است و نه مشکل در فروش.

وزیر کار به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و متذکر می‌شود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.

نام او زودتر از نام دانشگاهی که محل تحصیلش بود بر سر زبان‌ها افتاد. بابت ایده‌های عجیب و غریب و لحن حق به جانب و ساده‌انگارانه‌ای که داشت.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در بازدید از موکب ایستگاه اول راه کربلا در منطقه ویژه اقتصادی سرزمین ایرانیان با اشاره به نقش مناطق ویژه اقتصادی در تحول اقتصاد کشور گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران تحت نظریه اقتصاد مقاومتی طراحی شدند و کار می‌کنند. وظیفه اصلی‌ آنها کمک به اقتصاد ملی، تولید ملی، تجارت کشور، جذب گردشگر و جذب سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه کشور است.