رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است برنامه هفتم توسعه با هدف اجرا نوشته نشده است. او در گفتگویی مفصل با خبرگزاری خبرآنلاین، هم درباره پشت‌پرده‌ی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توضیح داد و هم تعریف کرد چگونه پرونده‌ی بدهی ۵ میلیارد تومانی فاضل خداداد به بانک صادرات به پرونده‌ای ۱۲۳ میلیارد تومانی یا به قول وی ۱۲۳۰ میلیارد ریالی بدل شد.

اقتصادآنلاین نوشت: در جلسه اخیر در وزارت اقتصا از سوی وزارت اقتصاد طرح مزد منطقه ای ارائه شد.

تسنیم نوشت: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست,نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می کنند.

اقتصادآنلاین نوشت: رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان است.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: تردید نکنید به زودی تورم ریالی تاثیر خودش را با یک فاصله زمانی نشان می‌دهد پس هر چه دولت در کاهش تورم ریالی ناموفق‌تر باشد، احتمال رشد بالاتر قیمت ارز بالاتر است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی نوشت: فراموش نکنید، ابتدا با بیشترین حجم انتشار پول، رشد پایه پولی را به ۴۵ درصد رسانده و سپس با فروش بخشی از ذخایر ارزی آن را به رقم ۳۳.۵ درصد رساندید. حالا چرا آن را یک دستاورد برای خود می‌دانید؟!

تجارت‌نیوز نوشت: همان‌طور که بارها و بارها در مورد آن نوشته شده، رکود بازیگر اصلی حوزه مسکن در سال ۱۴۰۲ است؛ رکودی که هم در معاملات و هم در ساخت و ساز پررنگ است. اما با وجود سیطره رکود بر بازار مسکن و قیمت بالای ساخت در کشور، چه چشم‌اندازی از سال ۱۴۰۳ وجود دارد? راه‌حل خروج از وضعیت رکودی مسکن چیست؟

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی معتقد است: وی عنوان کرد:‏ با تکالیف دولت به بانک‌ها و رشد شدید⁧ پایه پولی⁩، صِرفِ کنترل ترازنامه بانک‌ها، که یک اقدام احتیاطی است، برای مهار رشد نقدینگی کفایت نمی‌کند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:تورم و گرانی نتیجه یک عملکرد غلط است. در دوره اصلاح طلبان باشد، غلط است، در حاکمیت اصول گرایان باشد هم غلط است. نسبیت بردار نیست که در زمان روحانی کفر ابلیس باشد که همه تریبون‌ها علیه او بسیج بشوند. در زمانِ رئیسی بشود یک ارزش که – به اصطلاح-ارزشی‌ها در نقد آن کلامی برلب ننشاند.

تسنیم نوشت: فاصله زیاد هزینه ها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحدهای تولیدی شده و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.