اقتصاد ایران حالا سال‌های طولانی است با تورم دو رقمی روبروست و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال جاری نیز میزان تورم تغییر چندانی را تجربه نخواهد کرد.

سال گذشته ،سال «رشد اقتصادی و مهار تورم» نامگذاری شد.

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

وزیر تعاون از استقبال ۹۰ درصدی مردم از طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: مرحله سوم این طرح از ۱۸ فروردین آغاز خواهد شد.

نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید و انتظار می‌رود که امسال سطح عمومی قیمت‌ها در کانال ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهد رسیدن به نرخ تورم سالانه زیر ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به حوالی ۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.

بازار اجاره مسکن ۱۴۰۳، با دو انتظار درباره سطح تورم قابل پیش‌بینی و همچنین وضعیت عرضه فایل به این بازار در سال‌جاری روبه‌روست.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .

یک منتخب مجلس دوازدهم گفت: افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند زمینه را برای کاهش مصرف این حامل انرژی در ایران فراهم کند.

یک اقتصاددان ۱۰ پیشنهاد برای حل بحران‌های اقتصادی داد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.