یک اقتصاددان درباره نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ توضیح داد.

عوارض خروج از کشور برای سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون بودجه سال جاری، همه موارد مذکور در فیش حقوقی اعم از مزایا، پاداش، حق المشاوره و حق عائله‌مندی مشمول مالیات می‌شود.

رشد مصارف عمومی دولت در سال پیش رو ۹۳ درصد در نظر گرفته شده است که در این میان رشد اعتبارات هزینه ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی ۲۵۳ درصد است. 

یک مطالعه نشان می‌دهد که مجموع کسری بودجه مزمنی که اقتصاد کشور در سال آخر دولت سیزدهم تجربه کرده به ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۳.۵ درصد کل عملکرد بودجه‌ای بوده است. به زبانی دیگر دولت سیزدهم در آخرین عملکرد مالی خورد، بودجه‌ای ارائه کرده که با وجود استقراض از بانکها، عدم تخصیص منابع برخی بخش‌ها (مخصوصا بودجه عمرانی) و استقراض از منابعی چون صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق قرضه، نزدیک یک چهارم منابع را نتوانست تامین کند.

بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم مالیات از کل درآمدهای دولت به ۴۳ درصد رسیده اما درآمدهای نفتی تنها ۱۱ درصد از درآمدهای دولت در سال آینده را در برخواهند گرفت. در بودجه پیشنهادی دولت ۹۰۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دیده شده است. هر میزان از کسری بودجه که به شکلی پولی تامین شود اثرات سنگین تورمی به دنبال خواهد داشت.

یک کارشناس اقتصادی می گوید: فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت هدفش را تورم ۳۰ درصدی قرار داده که با فرض ثبات شرایط فعلی من بعید می‌دانم موفق شوند. فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد.

یک تحلیلگر حوزه رفاه اقتصادی معتقد است یکی از اقدامات اشتباه مجلس در بودجه این بوده که برای تامین معیشت خانوارهای فقیر، بخشی از منابع حاصل از گران‌تر شدن نرخ ارز ترجیحی را به حمایت از این اقشار اختصاص داده است. اشتباه کار در این است که نباید رفاه خانوار را مستقیما به نرخ‌های کلیدی چون ارز ترجیحی گره زد و چنین اقدامی در بلندمدت تبعات سنگینی در پی دارد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازه‌ای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.