برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی را برای بنزین در نظر گرفته که در آن اختیاراتی به دولت داده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تصویب کردیم بودجه بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شود و با توجه به اینکه کلیات برنامه از مجلس رأی گرفته شده است، برخی تغییرات نیز در بودجه اعمال خواهد شد.

ایلنا نوشت: یک‌ نماینده مجلس از واردات روزانه بیش از ۳۰ میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت؛ بنده با طرح تخصیص بنزین به جای خودرو به فرد مخالفم.

ایسنا نوشت: نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام مخالفت با اعطای بنزین به خانوار و افراد به جای خودرو گفت: روزانه بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می کنیم و هزینه این واردات نیز سنگین است.

ایرنا نوشت: معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: از این پس بیمه شخص ثالث خودروهای نفت‌گازسوز به صورت مستمر مورد پایش قرار گرفته و تخصیص سهمیه نفت گاز منوط به دارا بودن بیمه نامه است.

همشهری‌آنلاین نوشت: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مورد برنامه هفتم توسعه و تصمیم مجلس مبنی بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین از خودرو به فرد و میزان واردات بنزین به کشور توضیحاتی ارائه کرد.

دنیای اقتصاد نوشت:آموزه‌های علم اقتصاد مبتنی بر شواهد تجربی، دلیل تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در درازمدت را صرفا سیاست‌های پولی و مالی می‌داند.

خانه ملت نوشت؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه به دولت اجازه دادیم با سیاست های قیمتی و غیرقیمتی مصرف انرژی را در محدوده سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نگه دارد، گفت: هرگونه سیاست گذاری در برنامه هفتم توسعه در مورد بنزین، باید با در نظر گرفتن ثبات و ایجاد آرامش اقتصادی و همچنین مهار تورم باشد.

بر اساس قانون بیمه اجباری، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت موظف است تا از تخصیص سهمیه به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث جلوگیری کند.

تجارت‌نیوز نوشت: کارشناسان معتقدند تا زمانی که کانون‌های تورم‌زا در کشور فعال هستند احتمال کمی برای کاهش روند تورم وجود دارد. آنها یکی از این کانون‌ها را سرکوب قیمتی از جمله در حوزه سوخت می‌دانند. اما قیمت بنزین در ایران به مساله‌ای تبدیل شده است که به راحتی نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. آیا دولت امکان دستکاری نرخ بنزین و پذیرش تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را دارد؟