تسنیم نوشت: برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال و به‌کارگیری کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد بود.

در حالی این روزها کارگران در تلاش برای ترمیم دستمزد هستند که پیشنهادهایی برای تغییر در روند پرداخت حقوق کارگران دیده می‌شود. یک پیشنهاد را بازوی مشورتی مجلس و پیشنهاد دوم را اتاق بازرگانی ایران داده است.

تغییر مبنای محاسبه‌ مستمری از ۲ سال به ۵ سال یکی از آن تصمیمات مناقشه برانگیز لایحه برنامه‌ توسعه هفتم است. تصمیمی که البته گفته شده با مخالفت‌های بسیار از متن لایحه برنامه هفتم حذف شده است، اما برخی نمایندگان همچنان از آن دفاع می‌کنند.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به روند تصاعدی تورم در کشور، تاکید کرد: که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

یک کارشناس بازار کار گفت: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد، دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مقرر شد دفتر روابط کار ما در دوحه فعال شود و متناسب با نیاز شرکت‌های قطری به مرور زمان نیروی متخصص به این کشور اعزام شود.

یک کارشناس بازار کار گفت: وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، مطرح شدن مساله بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.

یک اقتصاددان معتقد است نرخ بیکاری یک عدد گمراه‌کننده است و برای مسوولان و مدیران نباید این گمراهی را ایجاد کند که وضعیت خوب است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است.

دولت به سازمان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، همین بدهی را بپردازد کافی‌ست ما همسان‌سازیِ اضافه نمی‌خواهیم. از همه‌ی اینها گذشته، قانون افزایش حقوق اجرا شود هیچ نیازی به اجرای همسان‌سازی نیست.