حالا از پس سپری شدن یک هفته‌ از سال جدید می‌توان نگاهی انداخت به سال سخت ۱۴۰۴. سالی که هر چند پر بود از اتفاقات و تصمیمات اقتصادی اما در عمل همه چیز در ان زیر سایه‌ی جنگ قرار داشت.

دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: در شرایط فعلی کشور و قطعی اینترنت، معاملات از جمله خرید و فروش طلا در سکوهای برخط انجام می شود و هیچ مشکلی نداریم.

قطع اینترنت چقدر به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد ملی ایران خسارت وارد کرده است؟ این سئوالی است که این روزها بسیار در فضای اقتصاد ایران به گوش می‌رسد .

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران با اعلام اینکه اینترنت تجار و فعالان اقتصادی برقرار نشده است، گفت: تجار تنها می‌توانند در محل اتاق‌های بازرگانی از اینترنت برای دریافت و ارسال ایمیل استفاده کنند.  

در هفته گذشته شاهد ناآرامی‌ها و فضایی پرتنش به دلایل اعتراضات معیشتی و …در سطح جامعه بودیم و شرایط تا جایی پیش رفت که نهادهای امنیتی ناچار به قطع کردن اینترنت شدند و با این اقدام بسیاری از کسب و کارهایی که در این فضا مشغول فعالیت بودند را عملا بیکار کردند.

معاون وزارت ارتباطات در حالی زیان قطعی اینترنت را روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که برآوردهای دیگر از زیان سه هزار میلیارد تومانی در روز هم خبر می‌دهند.

زمانی که فضای کشور پرتنش می‌شود در کنار آن کسب و کارها هم تعطیل می‌شوند و همین مساله باعث کاهش تولید در کشور می‌شود. در ناآرامی‌های اخیر نیز شاهد همین تعطیلی‌ها در بازار و حتی قطعی اینترنت بین‌الملل و اینترنت داخلی بودیم و اینکه فعالیت کلیه کسب و کارهای آنلاین هم متوقف شدند و به تبع آن GDP هم کاهش پیدا کرد.

دی‌ماه و بهمن‌ماه هر سال، گل سرسبد بازار مسکن برای فعالان این حوزه است و به‌طور معمول معاملات در این ماه‌ها رونق می‌گیرد. با این حال، از ابتدای امسال تاکنون شرایط اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای نبوده که رونقی هرچند اندک را به دنبال داشته باشد.

با به انحراف کشیده شدن اعتراض‌های کسبه و بازاریان، آتشی به پا شده که دود آن به چشم همه مردم ایران رفته است؛ از تعلیق پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها و فضای عمرانی شهرها و شهرستان‌ها گرفته تا اختلال در روند توزیع اقلام اساسی معیشتی در برخی مناطق همه و همه تبیین‌گر سطوح مختلف آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور است.

بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه نحوه جبران خسارت کسب‌وکارها در زمان اختلال سامانه‌های مربوطه را تا پایان سال جاری به هیأت وزیران ارائه می‌کند.